إجراءات جديدة لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، عن نظام جديد لضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن وتفادي تكرار سيناريو أزمة غلاء البطاطا التي عاشها المواطن قبل أشهر، حيث كشف الوزير عن إجراءات جاري اتخاذها لخلق غرف تبريد موجهة لتخزين لحوم الغنم، البصل والطماطم قصد التحكم في أسعارها، وكشف أن الدولة نجحت في تخزين 7.51 ألف طن حاليا من هذه المادة واسعة الاستهلاك. ليلى.س
قدم وزير الفلاحة عرضا مطولا حول الإجراءات التي تم المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المنعقد نهاية الأسبوع الماضي لفائدة تنمية الاقتصاد الفلاحي والريفي، كشف خلاله عن قرارات جديدة أدرج البعض منها ضمن قانون المالية التكميلي 2008 بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لفائدة الفلاحين والموالين ومتعاملي الصناعات الغذائية والتي من شأنها - كما قال الوزير- إعطاء دفع مصيري لتنفيذ سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي. ومن ضمن الإجراءات الجديدة أعلن بن عيسى عن نظام لضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع تم وضعه من قبل الوزارة يهدف إلى حماية مداخيل الفلاحين وضمان الاحترافية في أساليب العمل زيادة على ضمان استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وقبل شهر واحد من حلول شهر رمضان المعظم، حيث تقفز أسعار المواد واسعة الاستهلاك إلى مستويات خيالية كشف وزير الفلاحة اتصالات يجريها هذه الأيام لخلق غرف تبريد موجهة لتخزين الطماطم. وقال الوزير أن قرار توسيع نطاق التخزين من أجل التحكم في أسعار هذه المواد في السوق ستشمل كل من لحم الغنم والبصل في وقت لاحق في انتظار توسيع التجربة لتشمل مواد فلاحية أخرى ذات الاستهلاك الواسع، وأوضح بن عيسى أن هذا القرار المتخذ خلال اجتماع لإطارات قطاع الفلاحة عقد في 20 جويلية الجاري استفاد من تجربة تخزين مادة البطاطا الذي لجأت إليه السلطات العمومية قبل أشهر للقضاء على أزمة ارتفاع سعرها في السوق والتي عانى منها المواطن على مدى الأشهر الماضية قبل أن تتدخل الدولة باتخاذ جملة من التدابير نجحت في خفض سعر البطاطا إلى حوالي 15 دينار حاليا. وأبرز بن عيسى في السياق ذاته أن عملية تخزين المنتجات الفلاحية في غرف التبريد صارت تشهد حركية قوية ومتواصلة من جانب متعاملي التخزين، مشددا على ضرورة العمل على تأهيل المخازن الموجودة في حالة إهمال، مضيفا أن "هذه المهمة ملقاة على عاتق المنتجين الفلاحيين أو محترفي التخزين على حد سواء"، غير أن الوزير لاحظ بالمقابل أن هناك "عدد معتبر من المناطق ذات الطابع الفلاحي لا تملك إلى غاية اليوم هياكل خاصة بالتبريد ما يستدعي مجهودا خاصا من جانب السلطات الفلاحية المحلية المطالبة أيضا بإشراك جمعيات المنتجين". وفي وقت أكد فيه الوزير عن وجود 132 بلدية عبر الوطن حاليا تملك قدرات ضخمة لإنتاج الحبوب تقرر ضمن مجلس الوزراء دعم واستغلال السقي التكميلي و الإنتاج الحيواني أخرى قررت وزارة الفلاحة الشروع في إبرام عقدي نجاعة خاص بكل ولاية يمتد مابين 2009 و2013 ستتم قبل نهاية السنة الجارية الأول يتعلق بالتجديد الفلاحي والثاني يخص التجديد الريفي، حيث ستكون متابعة وتقييم تنفيذ هذه البرامج وفق معايير محددة تتمثل في تطور معدل النمو وتقييم المردود و كذا قيمة المتوج الفلاحي بالإضافة إلى مؤشر عقد المشاريع الجوارية للتنمية الريفية و المقدرة حاليا حسب الوزير ب350 مشروع موزعة على 1050 بلدية و454 دائرة عبر الوطن استفادت منها أكثر من 2 مليون عائلة. وكشف بن عيسى عن وجود 100 ألف مكان لتربية الأبقار فارغ عبر مختلف ولايات الوطن في وقت أستعرض وزير الفلاحة جملة من التدابير تم اتخاذها في إطار قانون المالية التكميلي لصالح ترقية الإنتاج الفلاحي المحلي لمواجهة الأزمة العالمية البادية بوادرها في مجال المنتوجات الغذائية، وتتمثل هذه الإجراءات في: تخفيضات ضريبية على أسعار مواد علاج النباتات والأسمدة والبذور وكذا أسعار البيع بالإيجار كوسيلة لاقتناء عتاد فلاحي مصنوع محليا، وإعادة تنظيم الآليات الحالية الخاصة بالإعانات المقدمة للفلاحة وإنشاء صندوق عمومي خاص بدعم المربين وصغار المستثمرين الفلاحيين، وأخيرا تكييف الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي قصد تمكينه من الوفاء بالتزام السلطات العمومية على نحو أفضل بحماية الفلاحين من الانخفاض الموسمي الشديد لأسعار محاصيلهم والمستهلكين من التهاب أسعار المنتوجات الفلاحية.