تواصل الاضطرابات في قلب العاصمة التونسية

تواصلت اعمال العنف والشغب والتخريب في قلب العاصمة التونسية يوم الاحد على مقربة من وزارة الداخلية التونسية حيث وقعت مشادات بين المتظاهرين ورجال الامن الذين استعملوا الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في الوقت الذي سمعت فيه طلقات نارية كثيفة.
وقد ازدادت حدة الاضطرابات في اهم الشوارع الرئيسية بتونس لاسيما بعد مقتل ثلاثة اشخاص يوم السبت وجرح ما لا يقل عن 9 آخرين واعتقال زهاء 200 شخص في اضطرابات تعتبر الاكبر من نوعها منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية التونسية في السابع عشر من شهر ديسمبر التي عجلت بمغادرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي البلاد والسلطة متوجها نحو المملكة العربية السعودية في الرابع عشر من شهر يناير المنصرم.
وكانت المظاهرات قد بدات منذ اسبوع لكن سرعان ما تحولت الى أعمال عنف وشغب ابتداء من يوم الجمعة الماضي مما دفع بالوزير الاول التونسي محمد الغنوشي الى اتهام " اطراف بالعمل على إرباك " حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية مبرزا ان الجهاز التنفيذي مافتئ يواجه في الفترة لأخيرة العديد من الصعوبات وان هناك "عملية مدبرة لإرباك الحكومة المؤقتة حتى لا تتفرغ للقيام بمهامها " معللا افكاره باموال توزع على مرتكبي أعمال العنف والشغب والتخريب حتى تتضاعف الاضطرابات في البلاد مشددا على ان تونس امامها " فرصة تاريخية" لتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية وذلك من خلال التشاور مع الأحزاب والمنظمات المدنية حتى تتم بلورة رؤيا مشتركة خاصة بالفترة القادمة من اجل تحقيق أهداف الثورة الشعبية . وبالنظر الى خطورة الوضع الامني المتميز بأعمال التخريب والنهب والحرق وما نتج عن ذلك من ترويع للسكان فان السلطات التونسية ذكرت جميع المواطنين باجراءات حالة الطوارى التى مدد العمل بها منذ 15 من شهر فبراير الجاري كما اعلنت عن اعادة تعليق إجراء جميع المنافسات الرياضية داعية أولياء الطلبة إلى حث أبنائهم على
الكف عن المشاركة في أعمال الشغب تفاديا لاستعمالهم كدروع بشرية من قبل " الاطراف التي تقف" وراء أعمال التخريب والنهب . وبخصوص الاعتصامات التي يعرفها حي القصبة العتيق على مقربة من الوزراة الاولى فان المعتصمين مازالوا يلحون على مطالبهم باسقاط الحكومة الانتقالية ورحيل الوزير الاول واعلان نظام برلماني في البلاد وتشكيل مجلس تاسيسى وحل مجلسي النواب والمستشارين وتعليق عمل اللجان الوطنية الثلاث الخاصة بالاصلاحات السياسية والتحقيق
في التجاوزات وقضايا الفساد واعادة تشكيلها . كما يطالب المعتصمون بايقاف العمل بالدستور الحالي الذي " لم يعد يواكب
مقتضيات التحولات " وتشكيل حكومة انقاذ وطني وتطهيرالمنظمات والجمعيات والنقابات من عناصر النظام القديم واعداد قوانين جديدة تخص الاعلام والانتخابات . والح المعتصمون من جهة اخرى على حتمية اعلان العفو التشريعى الشامل
وحل حزب التجمع " الدستوري الديمقراطي" الحاكم سابقا وارجاء محاسبة اذيال النظام السابق الى حين ضمان محاكمة عادلة لهم . وقد لوحظ اختلاف في المطالب بالنظر الى اختلاف التوجهات السياسية للمتظاهرين الذين تنتمي مجموعات منهم لاقصى اليمين ومجموعات اخرى للوسط واخرى لاقصى اليسار.