الإعلان في تونس عن برنامج سياسي وخارطة طريق للانتقال الديموقراطي خلال الأسبوع القادم

سيعلن رئيس الجمهورية التونسي المؤقت، فؤاد المبزع، خلال الأسبوع المقبل عن برنامج سياسي متكامل و "خارطة طريق " للانتقال الديمقراطي وتنظيم الانتخابات القادمة التي حددها مجلس الوزراء التونسي في منتصف جويلية القادم.
وقد ابرز الوزير الأول المستقيل، محمد الغنوشي، يوم الأحد، أن رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع سيتولى الاعلان عن برنامج سياسي متكامل و" خارطة طريق " لتحقيق الانتقال الديموقراطي وإجراء الانتخابات العامة المقبلة في اجل اقصاه منتصف جويلية القادم .
وأوضح انه تقرر كذلك تنصيب "هيئة عليا لحماية الثورة" بعد حصول التوافق بشأنها بين مختلف الفرقاء السياسيين ومكونات المجتمع المدني التونسي علاوة على اقامة مجلس تأسيسي يتولى إعداد الدستور الجديد للبلاد الذي شكل أحد المطالب الرئيسية للمعارضة السياسية .
ومن جهة أخرى، تحدث السيد محمد الغنوشي الوزير الاول المستقيل عن " مؤامرة تنسج ضد الثورة الشعبية " موضحا أنه تم خلال الأيام الأخيرة إيقاف أكثر من 100 شخص مورطين في عمليات النهب والإرهاب والعنف كما اعتقلت جماعات من المحرضين لافتا الى ان الايام القادمة ستكشف عن الأيادي التي تقف وراءهم معلنا ان السلطات التونسية قامت بإتخاذ اجراءات لايقاف " أطراف تتحرك وتنسج خيوط هذه المؤامرة " وان القضاء سيقول كلمته فيها .
ووجه السيد محمد الغنوشي اللائمة لمن اسماههم ب" قلة " تسعى لفرض أجندتها على الثورة التونسية داعيا أفراد الشعب التونسي إلى المحافظة على مكاسب هذه الثورة والتمسك بمنجزاتها موضحا في ذات الوقت أن استقالته " لا تعد بمثابة هروب من المسؤولية بل تأتي من اجل إفساح المجال أمام وزير أول آخر". ولفت إلى انه بعد خروجه من هذه الحكومة فانه غادرها "مرتاح الضمير" كونه غير مستعد لكي يكون الرجل الذي يتخذ إجراءات لينجم عنها "المزيد من الضحايا" مشددا على ان خطوته هذه تعتبر خطوة "في خدمة ثورة تونس".
وكان الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي، قد أعلن عن استقالته في وقت سابق يوم الأحد من منصبه في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المؤقتة تحت ضغوطات احزاب المعارضة وخاصة سلسلة الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة باقالة الجهاز التنفيذي المؤقت الذي اعتبره المتظاهرون رمزا من رموز النظام البائد .
وكانت اعمال العنف والشغب والتخريب قد تواصلت لمدة اسبوع في قلب العاصمة التونسية حيث وقعت العديد من المشادات بين المتظاهرين ورجال الامن مما اسفر عن مقتل خمسة اشخاصوجرح ما لا يقل عن 9 اخرين واعتقال زهاء 200 شخص في اضطرابات تعتبر الاكبر من نوعها منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية التونسية في السابع عشر من شهر ديسمبر التي عجلت بمغادرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي البلاد والسلطة متوجها نحو المملكة العربية السعودية في الرابع عشر من شهر جانفي المنصرم ليتولى السيد محمد الغنوسي مهامه على راس الحكومة الائتلافية الانتقالية التونسية يوم 17 جانفي الماضي مباشرة بعد تنحية الرئيس السابق.