أدى رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع أمس اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لتونس وكلف الوزير الأول محمد الغنوشي بتشكيل الحكومة. وأ0دى المبزع اليمين الدستورية أمام مكتبي البرلمان ومجلس المستشارين خلال اجتماع في قصر باردو جنوبي تونس العاصمة. وأدى المبزع اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لتونس بموجب المادة 57 من الدستور خلفا للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر خارج البلاد عقب الاحتجاجات الشعبية ليستقر به المطاف مؤقتا في السعودية. وكلف المبزع الوزير الأول الغنوشي بتشكيل الحكومة قائلا في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي التونسي "إن مصلحة البلاد العليا تقتضي تشكيل حكومة وحدة وطنية"، مضيفا أن المشاركة السياسية ستتم بدون إقصاء أو استثناء. وفي نفس المضمار أعلن المجلس الدستوري التونسي رسميا إقصاء زين العابدين بن علي نهائيا من الرئاسة بناء على المادة رقم 57 من دستور البلاد، وتولى رئيس البرلمان فؤاد المبزع مهام الرئاسة مؤقتا إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية خلال الستين يوما المقبلة. وقد أقصي زين العابدين بن علي نهائيا من السلطة في تونس حيث اعلن المجلس الدستوري أمس السبت شغور السلطة وعين رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع رئيسا للبلاد بالوكالة كما ينص عليه الدستور. وافادت وكالة الانباء الرسمية ان المجلس الدستوري اعلن شغور منصب رئيس الجمهورية وان الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب (فؤاد المبزع) فورا مهام رئيس الدولة بصفة موقتة. واستند هذا التغيير المفاجئ الى الفصل 57 من الدستور وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد الغنوشي الذي اعلن الجمعة توليه الرئاسة بالوكالة بعد فرار زين العابدين بن علي نزولا عند ضغط الشارع. وقد تم تعيين الغنوشي بناء على الفصل 56 من الدستور الذي يترك الباب مفتوحا لعودة زين العابدين بن علي لكن طعن فيه القانونيون وقسم من المعارضة والشارع. ومن جانه أعلن رئيس المجلس الدستوري التونسي عن شغور منصب رئيس الجمهورية نهائيا، وهو ما فسح المجال دستوريا لتولي رئيس مجلس النواب منصب الرئاسة مؤقتا، ويأتي ذلك بينما وقعت حالة انفلات أمني بالعاصمة وعدة مناطق بالبلاد، وقتل العشرات في احتراق السجن المدني بالمنستير. وقال رئيس المجلس الدستوري فتحي عبد الناظر إن المجلس الدستوري بعد اطلاعه على الرسالة الموجهة بتاريخ 15 يناير من الوزير الأول وحيث اتضح من الرسالة أن الرئيس غادر سلطاته دون أن يفوض سلطاته للوزير الأول، وأنه لم يقدم استقالته، فإن الشروط الدستورية توفرت لرئيس مجلس النواب فؤاد المبزع لتولي منصب الرئاسة. *خروج من المأزق القانوني وقال الصادق بلعيد الخبير الدستوري عميد كلية الحقوق بتونس سابقا إن هذه الخطوة تعد ضرورية على أساس الفصل 57 من الدستور الحالي للخروج بالبلاد من المأزق الذي تعيشه، وتعد أسلم طريقة، وهي تلبي مطالب الجماهير. وأضاف في حديث له أنه تم تجاوز مختلف الصعوبات، حيث يوجد رئيس يقوم بمهامه، وأضاف أن خروج الرئيس المخلوع بن علي ترك شغورا، وهو ما يسمح بتطبيق الفصل المذكور. وأكد أن الرئيس المخلوع فصل الدستور التونسي بتنقيحه بشكل متكرر وفقا لمصالحه، وهو ما سيشكل صعوبات لتعديله في المرحلة الانتقالية. ورجح بلعيد أن هناك اتفاقا ضمنيا على أنه لا يؤخذ بقرار بن علي قبل فراره بحل الحكومة لأنه لا بد من وجودها لتصريف الأعمال حتى تكوين حكومة جديدة. وينص الفصل 57 من الدستور التونسي على أنه عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما. وفي هذه الخطوة قال الملاحظون إن انتقال مهام الرئاسة لرئيس مجلس النواب من المفترض أن يهدئ التونسيين لأنها صيغة تحترم الدستور. وأضافوا أن وجود عبد الله القلال (رئيس مجلس المستشارين) إلى جانب محمد الغنوشي استفز التونسيين، باعتباره من رموز الفساد والتشدد، ومتورط في قضايا تعذيب عندما كان وزيرا للداخلية. * الغنوشي يقبل بتشكيل حكومة وحدة وطنية طلب الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع من رئيس الوزراء محمد الغنوشي تشكيل حكومة جديدة. وقال فؤاد المبزع إن مصلحة البلاد العليا تقتضي تشكيل حكومة وحدة وطنية. وكان الغنوشي قد قبل في وقت سابق اقتراحا تقدمت به أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية، حسبما أعلن أحد قادة المعارضة. وقال مصطفى بن جعفر زعيم حزب الاتحاد من أجل الحرية والعمل لوكالة رويترز لقد ناقشنا فكرة (تشكيل) حكومة ائتلافية وقد وافق رئيس الوزراء على طلبنا. واضاف بن جعفر سيكون هناك اجتماع آخر غدا من أجل اخراج البلاد من هذا الوضع والتوصل إلى اصلاحات حقيقية، وستعلن نتائج هذه المباحثات غدا. وكان المجلس الدستوري التونسي أعلن في وقت سابق السبت ان منصب رئيس الجمهورية أصبح شاغرا حسب المادة 57 من الدستور. وذكر التليفزيون التونسي ان رئيس البرلمان تولى مهام الرئاسة مؤقتا.
