التونسيون يعيدون قطار منصب الرئاسة إلى سكّة الدستور

يرفضون كلّ وجوه نظام بن علي

أعلن رئيس المجلس الدستوري التونسي، شغور منصب رئيس الجمهورية نهائيا، مضيفا أن رئيس مجلس النواب سيتولى مهام الرئاسة مؤقتا وفقا للمادة 57 من دستور البلاد لمدة أقصاها ستون يوما تجري خلالها انتخابات
رئيس مجلس النواب يتولى الرئاسة لمدة شهرين تنظم خلالها انتخابات
وكان الوزير الأول (رئيس الوزراء) بتونس محمد الغنوشي الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، قد أعلن عن مشاورات مع ممثلي الأحزاب والهيئات الوطنية أمس السبت للخروج من الأزمة السياسية الراهنة ولتشكيل حكومة انتقالية، لكن أوساطا معارضة شككت في شرعية الرئيس المؤقت واتهمته بمحاولة الالتفاف على الحركة الاحتجاجية. ولم ينه تسلم الوزير الأول السابق محمد الغنوشي الرئاسة بمقتضى الفصل 56 من الدستور الجدل حول مآلات الوضع في البلاد والتطورات المحتملة. وقد خرجت عدة مسيرات في عدة مدن تونسية رافضة التغيير الجديد باعتبار أنه لم يرق إلى تطلعاتهم وحجم التضحيات التي قدموها في الانتفاضة التي استمرت قرابة شهر. ويقول محللون إن بن علي الحاكم الفرد قد ذهب، لكن نظامه وحزبه بقيا، باعتبار أن الغنوشي نفسه من أهم أركان النظام، كما أن عبد الله القلال الذي ظهر عن يمينه يعرفه التونسيون بكونه جلادا عندما تولى وزارة الداخلية ورفعت ضده قضايا دولية بالتعذيب، وليس فؤاد المبزع بأفضل سمعة وهو عضو عتيد في التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم).