مصر: إنطلاق مبكر للسباق نحو الرئاسة

بدأت ملامح السباق نحو رئاسة مصر تبرز وذلك بعد يوم واحد من اعلان اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري عن اقتراحاتها للتعديلات الدستورية المتعلقة سيما بشروط الترشح وفترة الرئاسة.
وكان المستشار طارق البشري رئيس اللجنة التي كلفها المجلس الاعلى للقوات المسلحة القائم بإدارة البلاد بعد تنحي الرئيس السابق ان اللجنة ادخلت حزمة من التعديلات الدستورية من بينها اقتصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منها اربع سنوات. كما تضمنت التعديلات حسب السيد البشري التقليل من الشروط التي يجب توفرها للترشيح. وظهرت على الساحة السياسية المصرية مجموعة من المرشحين الذين اعلن بعضهم بشكل رسمي نيته للترشح بينما اكتفى البعض الاخر بتصريحات تلمح إلى عزمهم الترشح للرئاسيات المقبلة.
وفي هذا السياق برز اسم الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي صرح امس انه ينوى الترشح لمنصب الرئيس فى الانتخابات المقبلة.
و أكد وزير الخارجية الاسبق ان قرار الترشح سوف ياتي في وقت لاحق يلي التوصل إلى الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية التي تطرح للاستفتاء مشيرا إلى ان التعديلات الدستورية المقترحة منحت لكل واطن مصري الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وقد سبق لموسى ان صرح قبل "الثورة" بشان احتمالات ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية قائلا "انا رجل عملي ولست حالما " مؤكدا ان الطريق للرئاسة " مغلق". ومن جهته حدد المرشح المحتمل للرئاسة المعارض محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية رئيس الجمعية الوطنية للتغيير ملامح برنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية وقال في تصريحات صحفية نشرت اليوم الاثنين انه في "حالة توليه الرئاسة سيقوم بصياغة دستور جديد لمصر معتبرا التعديلات الدستورية المقترحة ب" ترقيع للدستور (..) لن ينقل مصر إلى الديموقراطية لانه دستور مشوه ومرقع".
وذكر البرادعي ان الدستور الجديد الذي سيصيغه يراعي" العدالة الاجتماعية ومصالح الفقراء" مؤكدا انه سيقوم ب" تغيير سياسات مصر الخارجية بالشكل الذي يعكس كون مصر جزء من الدول العربية ". وطالب البرادعي الذي سبق وان صرح قبل احداث مصر انه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل الدستور الحالي ب"اسقاط" حكومة احمد شفيق لتصريف الاعمال التي "تمثل نظام مبارك" حسب تعبيره.
وتحدثت العديد من الصحف المحلية والاجنبية كثيرا عن احتمال ترشح عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية السابق ونائب للرئيس مبارك لمدة 13 يوما. وكان مجهولون قد قاموا في الصيف الماضي بتعليق ملصقات في شوارع وسط القاهرة تؤيده مرشحا لرئاسة الجمهورية دون ان يصدر اي تعليق من سليمان او اية مؤسسة رسمية. وقد أثارت التعديلات الدستورية جدلا حادا في المجتمع خاصة فيما يتعلق بالمادة التي تشترط على المترشح للرئاسة ان يكون مصريا والا يكون قد حصل او أي من والديه على جنسية دولة اخرى وان تكون زوجته مصرية . وقد اغلقت هذه التعديلات حسب الملاحظين باب ترشح بعض المترشحين المحتملين ممن "يحضون" ببعض القبول لدى الشارع المصري مثل الدكتور احمد زويل الحاصل على الجنسية الامريكية.
وكان أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء قد صرح مؤخرا " ان المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقي جعلتني ادخل مرحلة تفكير في الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة". و من أبرز الوجوه في الحياة الحزبية المصرية التي لم يصدر عنها حتى الان اي تصريح يؤكد خوضها انتخابات الرئاسة القادمة من عدمها حمدين صباحي رئيس حزب "الكرامة" تحت التأسيس والذي اعلن عن انسحابه في الانتخابات البرلمانية السابقة واتهم النظام بالتزوير. وكان حمدين صباحي قد اكد في تصريحات صحفية قبل "الثورة" انه مستعد للترشح من حيث المبدأ حيث دشن منسقو حملة ترشيحه دعاية له ووزعوا استمارات تتضمن مطالب بتعديل مواد بالدستور.
ويبقى التساؤل حول موقف ايمن نور رئيس حزب الغد الذي لم يصدر عنه اي تصريح رسمية يؤكد او ينفي ترشحه الا انه كان قد اكد في تدخل له في احدى الندوات ان 6 اشهر غيركافية لاستعداد الاحزاب الليبرالية لخوض انتخابات رئاسية. وقد سبق للأيمن نور وان خاض الانتخابات الرئاسية عام 2005 امام الرئيس مبارك وحصل على 5ر7 من جموع الاصوات وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزب الغد.