لجنة تعديل الدستور المصري تنهي أشغالها :عهدة رئاسية ب4 سنوات وإشراف قضائي على الاقتراع

انتهت لجنة تعديل الدستور المصري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق طارق البشري، من التصورات النهائية لدستور 71 المعدل، وتستعد لعرض الشكل النهائي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور لشبكة ''خخ'' بالعربية، إن اللجنة انتهت من تعديل 8 مواد بدستور ,1971 وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطرحها للنقاش العام، مع إمكانية تعديل أي مادة فيما لو اتفقت الآراء على تعديلات جديدة.
وأضاف عضو لجنة الدستور المصري، أن المادة 76 من الدستور، الخاصة بشروط وأسلوب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تم تعديلها لتصبح شروط الترشح لرئاسة الجمهورية للمستقلين تقضي الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر، أو الحصول على موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب. وفيما يلي نصوص المواد التي تم تعديلها وفقا للجنة.
وشمل التعديل المادة 77 والخاصة بمدد الرئاسة، حيث نص التعديل على أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات فقط، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط. وبالنسبة للمادة 88 والتي تحدد الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الشعب، وأحكام الانتخاب والاستفتاء، فقد نص التعديل على أن تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء المحاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة. أما المادة ,93 والخاصة بحق مجلس الشعب في الفصل في صحة عضوية أعضائه، فقد نص التعديل المقترح على إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
وشمل التعديل أيضا المادة رقم 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارىء، فقد نص التعديل على أنه يتم إعلان حالة الطوراىء لمدة 6 أشهر فقط، بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.