فلاحة: الإجراءات الجديدة ستسمح بمضاعفة عدد مناصب الشغل المستحدثة سنويا

يرتقب أن يبلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنويا من طرف قطاع الفلاحة و التنمية الريفية 300 ألف منصب بفضل تطبيق الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة، حسبما علم لدى الوزارة.
و يسعى القطاع الفلاحي الذي تمكن من استحداث متوسط 150 الف منصب شغل مباشر و دائم سنويا خلال العشرية الفارطة إلى بلوغ 300 الف منصب شغل سنويا في المتوسط اثر القرارات التي اتخذتها الدولة لتوسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية.
وأوضح نفس المصدر، أن "كافة هذه الإجراءات ستسمح بالتالي من استحداث 150 الف منصب شغل تاتي لتدعيم ال150 الف منصب المستحدثة سنويا بفضل مختلف البرامج المسجلة في اطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي".
إن هذه المناصب موجهة للشباب الذين استفادوا من تكوين أو تأهيل في مجال الفلاحة و التنمية الريفية.
وتم تقدير هذا الهدف على اساس تطبيق القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء سيما إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و قروض ميسرة و صندوق لضمان القروض البنكية الموجهة للمزارعين. و في نفس الإطار تعتزم الوزارة إنشاء على المدى المتوسط 100 الف مستثمرة فلاحية جديدة بمساحات مختلفة فيما تمت برمجة 20 الف مستثمرة على المدى القصير.
وسيتم إنشاء هذه المستثمرات على الأراضي غير المستغلة التابعة لأملاك الدولة او للخواص بما ان الهدف يكمن في تطوير الانتاج و ضبط المنتجات الفلاحة و تربية المواشي. و لتحفيز المستثمرين الشباب على الدخول في هذه المشاريع تضع الدولة في متناولهم قرضا ميسرا بمليون دج للهكتار الواحد و امتيازات أخرى ترتبط بالمرافقة التقنية. كما يعد اجراء دعم خيار الفروع التي تشرك المنتجين الفلاحيين مصدرا اخرا لاستحداث مناصب الشغل.
وبهدف رفع الانتاج والانتاجية وتعزيز انظمة الضبط طالبت الدولة بتوسيع القرض الميسر المتوفر على مستوى البنوك والذي يبقى استعماله محدودا. و يتمثل هذا الاخير في منح قروض بدون فوائد للمتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص الذين سيمنحون بدورهم قروضا تموينية للفلاحين والموالين و كذا لوحدات خدماتية صغيرة تنشط في فروعها الخاصة.
وإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسمح هذا الاجراء ايضا ببروز شبكات مهنية وكذا بتسويق المنتوجات وتوسيع القاعدة الانتاجية وتثمين المنتوجات المحلية وانشاء نشاطات جديدة وتقليص النشاطات غير القانونية.
و لتحسين الخدمات الخاصة بالفلاحة و تربية المواشي سيلجأ القطاع الى التشغيل المؤهل من خلال الاجراءات التي توفرها القطاعات الاخرى (العمل التامين الاجتماعي التعليم و التكوين المهني). و قد برمجت المديرية العامة للغابات حوالي 60 الف ورشة ذات منفعة عامة سيقوم بانجازها شباب مسجلين في اطار آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة. ويتطلب انجاز هذه العمليات حوالى مليون منصب شغل.
وتخص هذه الورشات لا سيما مكافحة التصحر و التشجير و معالجة الاحواض المنحدرة و حماية الانظمة البيئية المندرجة ضمن مختلف برامج التجديد الريفي الرامية الى تحسين ظروف العمل والحياة للسكان. ومن أجل تقريب الادارات الفلاحية والغابية من سكان الريف ينوي القطاع انشاء فروع فلاحية وغابية جديدة على مستوى الدوائر في حين سيتم تعزيز المندوبيات الفلاحية البلدية و ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
و قد خصصت الدولة حوالي 1000 مليار دج (حوالى 14 مليار دولار) لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية على مدى خمس سنوات (2009-2014) وذلك بمعدل 200 مليار دج سنويا.وقد يرتفع هذا المبلغ حسب الحاجيات.