السياسة الوطنية للتشغيل تسير بخطى ثابتة

يسير مشروع إستراتيجية التشغيل الجديدة لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وفق خطى ثابثة من أجل تحد 3 ملايين منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013 من بينها نسبة 8.54 بالمائة في قطاعات الفلاحة والأشغال العمومية والموارد المائية و2.40 بالمائة في قطاعات الإدارة والحرف اليدوية، حيث تمكنت الجزائر من وراء هذه الإستراتيجية من تقليص نسبة البطالة التي وصلت إلى 10.2 بالمائة خلال 2009.
54 ألف منصب شغل جديد في 13 قطاعا خلال 2010
وقد توصلت الحكومة من خلال وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، إلى تحديد إمكاناتها المادية التي ستوجهها لاعتماد مناصب شغل جديدة لسنة 2010، وبناء على ذلك تقرر فتح 53636 منصب مالي جديد السنة القادمة، حيث سيتم التركيز على توفير ما يقارب نسبة 99.6 بالمائة من المناصب المالية الإضافية التي سيتكفل بها سنة 2010 يخص 13 قطاعا يتقدمها قطاع الداخلية والجماعات المحلية ب20540 منصب مالي توزع بحسب الحاجة والأهمية بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، أما قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فبالإضافة الى7660 عون التي ستوظف بصفة آلية نتيجة التكوين الدوري سيتم فتح 12633 منصب مالي، موزعة ما بين أطباء عامين وأخصائيين وإداريين، أما قطاع التعليم العالي فسيستفيد من 5240 منصب.
وفي نفس السياق دائما، فإن حصة قطاع المالية تقدر ب 5213 منصب ستوزع حسب الحاجة ما بين المديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للميزانية، أما قطاع العدل الذي يستفيد بصفة آلية منذ حوالي 5 سنوات من 300 منصب مالي سنويا، لصالح القضاة المتخرجين من المدرسة العليا للقضاء، فإن إجمالي حصته من المناصب المالية الجديدة للسنة القادمة فتقدر ب 3500 منصب، في حين سيتم فتح 2669 منصب في قطاع التربية الوطنية وذلك لتدعيم المستويين الابتدائي والمتوسط من التعليم من دون استحداث مناصب مالية للصف الثانوي الذي يبدو أنه تمكن من تحقيق الاكتفاء نتيجة المناصب المالية التي اعتمدت السنة الماضية، كما سيكون عدد المناصب المالية في قطاع التكوين المهني 820 منصب.
أما قطاع الصناعة وترقية الاستثمارات بولايات الجمهورية ال 48 فسيقتسم 768 منصب مالي، وإن كان قطاع الثقافة يعتبر الأقل حظا على الإطلاق، في اقتسام المناصب المالية التي ستفتحها الحكومة برسم السنة المالية للسنة القادمة، إذ لا يتجاوز عدد المناصب 235 منصب فإن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لم يبتعد كثيرا، عن رقم وزارة الثقافة، إذ أن حصة القطاع لا تتجاوز ال252 منصب، أما قطاع التضامن فقد تمكن من أن يحوز حصة أكثر بقليل من القطاعين السابقين ب 468 منصب مالي، في حين أن قطاع الشؤون الدينية، سيستفيد من 500 منصب جديد وقطاع الشباب الرياضة يستفيد من 584 منصب مالي جديد.
استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة منشئة لمليون منصب شغل
سيتم استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة منشئة لمليون منصب شغل، التي شكلت أحد تعهدات الرئيس بوتفليقة لعهدته الثالثة، من خلال إنشاء مؤسسات مستقلة وتفويض البنوك تسييرها، ذلك في إطار مخطط العمل الجديد الذي ستشرع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطبيقه قريبا، بالإضافة إلى الرواق الأخضر الذي ستضعه البنوك لاستقبال ملفات قروض الشباب الراغب في إقامة مؤسسته الخاصة، في ظل رهان تأهيل تنافسية المؤسسات الوطنية.
تراجع نسبة البطالة إلى 10.2 بالمائة خلال 2009
تشكل شريحة الشباب المصدر الرئيسي للثروات وعاملا أساسيا لتحقيق الانسجام الاجتماعي، حيث تراجعت نسبة البطالة العام الفارط إلى 10.2 ، فيما كانت 29.3 سنة 1999، وفي هذا الصدد اعتمدت الجزائر على سياسات اقتصادية هادفة، كما ركزت على محور أساسي في السياسة الوطنية للتشغيل وهو محور البطالة وترقية تشغيل الشباب، حيث ترمي إلى إحداث ثلاثة ملايين منصب شغل خلال الخماسي الحالي 2009-2014 ، وذلك من خلال تشجيع المبادرة لدى الشباب وتطوير الاستثمار الاقتصادي المنتج والمولد لمناصب الشغل.
والرهان القادم سيركز في إطار المخطط على القطاعات التي تخلق النمو خارج المحروقات، خاصة قطاعي الفلاحة والخدمات، إضافة إلى قطاعات الصناعة والأشغال العمومية والبناء، بحيث يرتقب في إطار المخطط الخماسي أن يتجاوز معدل النمو 6 بالمائة خارج المحروقات مما سيؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة.
فتح أكثر من 76 ألف منصب شغل دائم وتنصيب أكثر من 277 ألف شاب طالب للعمل
تشير آخر الإحصائيات إلى أنه تم في سنة 2009 فتح 76.572 منصب شغل دائم عن طريق 28.836 مؤسسة مصغرة محدثة من طرف أصحاب المشاريع عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، كما تم في نفس الفترة تنصيب 277.618 شاب طالب عمل مبتدئ لدى المؤسسات الاقتصادية وغيرها من المؤسسات في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني من بينهم حوالي نسبة 50 بالمائة من خريجي التعليم العالي.
واستفادت الوكالة الوطنية للتشغيل من برنامج عصرنة بغية تحسين خدماته لفائدة طالبي الشغل، حيث تمكنت الوكالة سنة 2009 من توظيف 169.433 طالب شغل في القطاع الاقتصادي عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، وإضافة إلى هذه الأجهزة اتخذت الدولة تدابير تحفيزية لصالح المستخدمين لتشجيعهم على إحداث مناصب شغل لا سيما لفائدة الشباب طالبي الشغل المبتدئين من بينها تخفيضات في الضريبة على الدخل الإجمالي والإعفاء الجزئي أو الكلي من حصة اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي .
وعلى صعيد آخر وفيما يتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وهي الفئة التي تحضي بعناية كبيرة من قبل الدولة حيث أن الأحكام التشريعية والتنظيمية الوطنية والمتعلقة بالتشغيل والعمل تجعل مكانا خاصا لهذه الشريحة من المجتمع وليس فيها أي شكل من أشكال التمييز.