تقليص معدل الفقر والبطالة في افريقيا.. أولوية اللجنة الاقتصادية الاممية لشؤون افريقيا خلال السنتين المقبلتين

أفاد تقرير لخبراء اللجنة الاقتصادية الأممية لشؤون أفريقيا يوم السبت في اديس ابابا، أن تقليص معدل الفقر و مكافحة البطالة يشكلان اهم التحديات التي تعتزم هذه اللجنة رفعها خلال السنتين المقبلتين.
و يشكل هذان الهدفان اولى اولويات برنامج عمل اللجنة خلال السنتين المقبلتين الذي عرض يوم الجمعة خلال اليوم الثالث لاجتماع لجنة خبراء الاتحاد الافريقي و اللجنة الاقتصادية الاممية لشؤون افريقيا الذين يعكفون على دراسة جدول اعمال اجتماع الوزراء الافارقة للمالية و الاقتصاد الذي ستفتتح اشغاله يوم الاثنين المقبل في العاصمة الاثيوبية.
ويرمي برنامج العمل هذا الى مساعدة البلدان الافريقية على اعداد و تطبيق سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو و التنمية المستدامة مع التركيز على تقليص معدل الفقر طبقا لاهداف الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا. وأكدت اللجنة في تقريرها ان "تقليص معدل الفقر يبقى اهم التحديات في مجال تنمية افريقيا".
واعتبرت اللجنة انه بالرغم من التقدم الاقتصادي و الاجتماعي الكبير الذي تحقق خلال السنوات الاخيرة لا تزال العديد من البلدان تعاني من فقر مدقع و شامل في بعض الاحيان". وأضاف التقرير ان "الازمة المالية العالمية كانت لها اثار ماساوية على البلدان التي تكافح من اجل تقليص الفقر كما انها ادت الى تفاقم اثار ازمتي الغذاء و الوقود الاخيرتين الامر الذي يهدد تحقيق اهداف الالفية من اجل التنمية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في افريقيا على المدى الطويل".
وذلك هو الحال بالنسبة للدول الافريقية التي تنتمي للبلدان الاقل تقدما ال33 التي لم تسجل سوى تقدم بطيئ بالنسبة لبرنامج عمل بروكسيل (2001- 2010) الخاص بها. و حسب معدلات النمو الحالية تبقى افريقيا القارة الوحيدة التي لم تحقق انطلاقة جيدة لتحقيق اهداف الالفية من اجل التنمية المتمثلة في تقليص الى 50 بالمئة معدل الفقر في العالم سنة 2015.
و مما زاد من تفاقم الوضع النزاعات المتكررة و الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية و انتشار داء السيدا وهو عوامل لاتزال تعيق النمو الاقتصادي في عدة بلدان افريقية. و يرى خبراء اللجنة الاقتصادية الاممية لشؤون افريقيا انه من اجل رفع هذه التحديات وتحديات اخرى تتعلق بالتنمية يجب على البلدان الافرقية "اعداد وتطبيق سياسات و برامج لدعم النمو الاقتصادي من اجل تقليص معدل الفقر وتحقيق التنمية المستدامة".
ومن جهة أخرى، أكدت اللجنة انها ستواصل مساعدتها للدول الاعضاء فيها على تعزيز جهودهم من اجل تحقيق اهداف التنمية المتفق عليها على المستوى الدولي سيما اهداف الالفية من اجل التنمية والنيباد. و تتكفل اللجنة على مستوى مجموعة التنمية بقيادة برنامج العمل الخاص بالبلدان الاقل تقدما خلال ندوة اسطنمبول لسنة 2011. و تتمحور استراتيجة برنامج اللجنة الاقتصادية الاممية لشؤون افريقيا حول نقطتين اساسيتين : الاندماج الاقليمي لدعم رؤية الاتحاد الافريقي واولوياته و تلبية الحاجيات الخاصة لافريقيا ورفع التحديات العالمية الجديدة.
وتتمحور الاقتراحات التي وافقت عليها ندوة وزارء اللجنة الاقتصادية الاممية لشؤون افريقيا حول عدة مواضيع منها التحليل الاقتصادي الكلي و التمويل و التنمية الاقتصادية و الامن الغذائي و التنمية المستدامة.
و لتحقيق هذه الاهداف اوصى الخبراء بتعجيل التصديق على الميثاق الافريقي للاحصائيات من اجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القارة. و صرح خبراء اللجنة انه " حان الوقت لان تتخذ الدول كل لتدابير لتوقيع الميثاق الافريقي للاحصائيات و التصديق عليه". لقد شكل عدم التصديق على هذا الميثاق احد العراقيل التي اخرت تحقيق اهداف الالفية من اجل التمية في معظم البلدان الافريقية. من مجموع 53 بلدا لم يوقع عليه سوى 20 و لم تصدق عليه الا جزيرة موريس . لكن ليصبح عمليا ينبغي بلوغ 15 تصديق.
سيبحث الاجتماع التحضيري للجنة الخبراء الذي سيتواصل إلى غاية يوم الأحد موضوع الدورة الذي يتناول تسيير التنمية في افريقيا و سيتوج بتوصيات ستعرض على الندوة الوزارية للمصادقة عليها وهي مقررة يومي الاثنين والثلاثاء. كما ستناقش لجنة الخبراء الظروف الاجتماعية و الاقتصادية الحالية في افريقيا و مسائل اخرى تتعلق بنشاطات مفوضية الاتحاد الافريقي و امانة اللجنة الاقتصادية الاممية لشؤون افريقيا وستقدم توصيات ستعرض على ندوة وزراء المالية و الاقتصاد الافارقة.