بوكرامي: تسيير التنمية في إفريقيا يعني مكافحة الفوارق و الفقر

أكد كاتب الدولة المكلف بالاحصاءات علي بوكرامي الذي يشارك في الاجتماع الرابع المشترك لندوة وزراء المالية و التنمية للاتحاد الإفريقي و اللجنة الاقتصادية الاممية من اجل إفريقيا اليوم الثلاثاء في اديس ابابا انه يجب على البلدان الإفريقية مكافحة الفوارق و الفقر من اجل الحفاظ على مواردها البشرية و الطبيعية و المادية.
و صرح بوكرامي ل (وأج) على هامش مائدة مستديرة رفيعة المستوى خصصت لموضوع ندوة الاتحاد الإفريقي و اللجنة الاقتصادية الاممية من اجل إفريقيا المتمثل في تسيير التنمية في إفريقيا قائلا ان "مسعانا يكمن في العمل من اجل تقليص كافة اشكال الفوارق في العالم". و أضاف ان "التوزيع غير العادل للمداخيل في البلدان المتقدمة يؤدي إلى زوال الطبقة المتوسطة التي اصبحت عاجزة عن تكوين الكفاءات مما يدفع هذه البلدان إلى اللجوء إلى كفاءات البلدان الإفريقية" مؤكدا ان الكفاءات الإفريقية متواجدة في اوروبا و ليس في إفريقيا".
و أضاف ايضا ان البلدان المتقدمة هي التي تستعمل هذه الكفاءات لحل مشاكلها و ليست إفريقيا التي اصبحت "حلا بديلا بالنسبة للمجموعة الدولية". و يرى انه يجب على إفريقيا اتخاذ قرارات تحسبا للتغيرات المستقبلية سواء على الصعيد الاقتصادي او البيئي و التي ستستوقف القارة خلال العقود المقبلة.
و تطرق بوكرامي إلى "تطوير التصور العرقي" اي "الحفاظ على الموارد البشرية و الطبيعية و المادية". و لهذا الغرض اقترح ان "تقوم المجموعة الدولية بمساعدة إفريقيا ليس من اجل مسائل تتتعلق بالعدالة لكن من اجل مصلحة هذه المجموعة".
و فيما يخص الدور الذي يجب ان تلعبه الدولة في التنمية اكد بوكرامي ان الجزائر قد "ادركت اهمية الرهان" مذكرا بان الحكومة الجزائرية قد انتظرت كثيرا قدوم القطاع الخاص للاستثمار في برنامج تطوير المنشات القاعدية الذي اطلق منذ 1999. و أضاف انه خلال سنوات 2000 "انتظرت الجزائر طويلا قدوم المستثمرين الخواص لبناء المنشات القاعدية "قبل ان تقرر الشروع في انجاز المشاريع الاستراتيجية. و قال ايضا "من الضروري اليوم التخلي عن النقاشات الايديولوجية للمضي نحو النجاعة و الفعالية و ترقية الكفاءات".
و بشان التنمية الاقتصادية فان الجزائر فهمت جليا ان المشكل ليس مشكل الدولة او القطاع الخاص و انما الامر يتعلق بتوفر ادارة في خدمة الاقتصاد". و قال بوكرامي "يمكن ان تكون هناك ادارة كبيرة لكنها ليست في خدمة الاقتصاد (...) و هذا ما يعرف بالسير الريعي". و يرى بوكرامي ان "تسيير سياسة تنموية يتم على المدى البعيد و ان التغييرات الهامة المسجلة عبر ارجاء المعمورة مثل نفاذ الموارد غير المتجددة و آثار التقلبات الجوية تعتبر احد العوامل التي تفرض اعادة النظر في القناعات و الشروط المحددة من طرف الحكومات". "فالجزائر كما قال فهمت جليا ان المشكل ليس الدولة او القطاع الخاص و انما الامر يتعلق بتوفر ادارة في خدمة الاقتصاد و ليس العكس".
و بخصوص تمويل الصحة في إفريقيا الذي يشكل محور نقاشات المشاركين في ندوة وزراء المالية الافارقة ألح بوكرامي على تقليص تبعية الافارقة للسوق الخارجية للادوية. ففي مجال الادوية اوضح ان "المخابر العالمية قد قلصت بشكل كبير تكاليف البحث و التنمية لانها تريد التخلص من الادوية الجنيسة مع ان الدواء الجنيس يخفض من التكاليف كثيرا". و أشار في هذا الصدد يقول ان "الادوية الجنيسة تعد اولى الاولويات بالنسبة للجزائر و بالتالي من المفروض ان تكون كذلك بالنسبة لإفريقيا" التي تدافع عن "قدر اهم من الادوية الجنيسة عند كتابة الوصفة الطبية".
و ذكر بوكرامي ان الوسيلة الاخرى للوقاية من الامراض فانها تتمثل في الاستفادة من الماء الشروب و شبكة تطهير المياه مضيفا انه في الجزائر تقدر نسبة الاستفادة من الماء الشروب 99 بالمئة. ان تمويل الصحة في إفريقيا "ينبغي ان ياخذ في الحسبان الاستعمال الرشيد للمنشات و الموارد المادية التي تتوفر عليها القارة". و قال "ففي بعض البلدان الإفريقية لا تتجاوز نسبة استغلال المستشفيات 60 بالمئة. و هذا امر غير طبيعي". و خلص "الا ان ذلك لا يجب ان يحجب عنا ان دور إفريقيا يتمثل في تحسين القدرة على التفاوض مع باقي دول العالم لان مشاكل الافارقة هي ايضا مشاكل المجتمع الدولي".