توزيع السكنات-وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة عدل

نظم مواطنون لم يتم تسوية ملفات سكناتهم يوم الخميس وقفة احتجاجية امام مقر الوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه (عدل)، حسبما لوحظ بعين المكان.
و تأسف احد ممثلي المحتجين (حوالي 200 شخص) الذين تجمعوا امام مدخل مقر وكالة عدل رماي حمداش ل"عدم نشر قائمة المستفيدين من طرف مديرية الوكالة اليوم كما تم الاتفاق عليه". وأضاف ان "حركة الاحتجاج ستتواصل ما لم يتم التكفل بالملفات".
و قال السيد حمداش ان المحتجين "الذين وضعوا ملفاتهم سنة 2001 فقدوا كل ثقة في مسؤولي وكالة عدل" و يطالبون ب"مباشرة تحقيق لتلسط الضوء على كيفية توزيع سكنات عدل منذ 2001" . و حسب مصدر من مديرية عدل اتصلت به وأج فان الوكالة احترمت كل التزاماتها تجاه المواطنين الذين دفعوا "10 بالمائة من القيمة الاجمالية للسكن". وأوضح أن "المواطنين الذين دفعوا هذه الحصة سيستفيدون تدريجيا من حصص السكنات التي سيتم انجازها".
و فيما يخص المواطنين الذين لم يدفعوا بعد حصة 10 بالمائة صرح نفس المصدر ان "برنامج ملموس متكون من 4000 مسكن (2000 بالرةيبة و 2000 بالرغاية) سيتم انجازه" لصالحهم. و من جهة اخرى تاسف للخلافات الموجودة بين المحتجين الذين "يتم تمثيلهم كل مرة بوفد مغاير" موضحا ان الاشخاص الذين لم يدفعوا حصة 10 بالمائة هم الذين طالبوا بنشر قائمة المستفيدين.