مستفيدون من برنامج »عدل« 2001 يعتصمون أمام وزارة السكن

اعتصم أمس للمرة الثانية أمام مقر وزارة السكن عشرات المواطنين، من الذين تلقوا إشعارا بالموافقة على ملفات الاستفادة من سكنات »عدل« برنامج 2001 الذي يضم 2000 وحدة سكنية، حيث رفض مسؤولو الوزارة استقبال ممثليهم بسبب عدم تلقي أية تعليمة من الوزير، وهو ما دفع برجال الأمن إلى تطويق المحتجين وتفريقهم بالقوة، كما رفعوا شعارات ناقمة على السلطات بعد مضي 10 سنوات دون أن تسوى وضعيتهم.
شهدت الساحة المحاذية لمقر وزارة السكن أمس، أكبر احتجاج من نوعه نظمه العشرات من المواطنين الذين تلقوا إشعارا بالموافقة الأولية على ملفات الاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار »عدل« برنامج 2001 الذي يضم 2000 وحدة سكنية، ليتوسع ذلك ببرنامج إضافي في 2002 ناهز ال 1328 وحدة سكنية، ولكن تم تحويل ملفاتهم إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وتم وضعها قيد الدراسة من طرف لجنة مشتركة بين وكالة »عدل« والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ووضع شروط جديدة رفضها المستفيدون، وهو ما خلق نوعا من الانسداد بين الطرفين، ترجم على شكل اعتصامات متكررة أمام مقر وكالة »عدل« دون جدوى، لينقل أمام مقر الوزارة، كان أولها في 16 مارس الماضي.
ورفع المُعتصمون أمام بوابة الوزارة شعارات ناقمة على وكالة »عدل« ووزارة السكن، التي لم تعمل على حد زعمهم، على إيجاد صيغة نهائية تكفل لهم حلا دائما، حيث تقدّم ممثل المحتجين جمال ولد سعيد إلى المكلف بالمنازعات على مستوى الوزارة لطلب الاستقبال من طرف الوزير، لكن دون جدوى، ما جعل المعتصمين يتوعدون بتصعيد الاحتجاجات جراء ما وصفوه بسياسة »الكيل بمكيالين« والتلاعب الواضح بملفات المعنيين.
وأمام هذا الوضع، أطلق المعتصمون شعارات مُنددة بالإقصاء وهو ما حمل قوات رجال الأمن على تفريق المحتجين بالقوة بعد أن عرقلوا حركة المرور، مع الضرب بالهراوات لبعض المحتجين الرافضين المغادرة وإخلاء المكان، كما تم تجريدهم من اللافتات التي كانوا يحملونها.
يذكر أن المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره »عدل«، كان قد طمأن المستفيدين الذين دفعوا 10 بالمائة من سعر السكن بأن ملفهم مقبول وأنهم سيتحصلون على سكناتهم، أما الذين تحصلوا على الموافقة في البرامج المستقبلية، ولم يدفعوا أي شيء فهؤلاء حولت ملفاتهم إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وستدرج في إطار برنامج »عدل كناب« الذي يضم 65 ألف سكن، علما أن الوكالة حولت 170 ألف ملف للصندوق، وأكد حينها أن هذا البرنامج هو برنامج خاص ب »لاكناب« مائة بالمائة، وقال أن المشكل المطروح لتجسيد البرنامج على مستوى العاصمة هو الوعاء العقاري، ماعدا مشروع 2000 سكن الذي تم تخصيص له وعاء عقاري بالرغاية.