الوزارة دعتهم إلى تحديد 4000 معني بالاستفادة من شقق: مئات المستفيدين من عدل يعتصمون أمام وزارة السكن

اعتصم، صباح أمس، مئات المواطنين المدرجين ضمن برنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه ''عدل'' لسنة 2001 أمام مقر وزارة السكن والعمران، في محاولة لافتكاك لقاء مع المسؤول الأول عن القطاع لطرح انشغالاتهم والحلول التي يقترحونها. وشارك في الاعتصام حوالي 400 شخص حملوا الرايات الوطنية ولافتات، دعوا من خلالها إلى ضرورة الاستجابة الفورية لانشغالاتهم بعد مرور 10 سنوات من الانتظار.
بينما لم تسجل أي حوادث عنف أو احتكاكات بين المعتصمين وأعوان الأمن الذين تواجدوا بشكل بارز بعين المكان، حيث أكدت الجمعية الممثلة للمحتجين أنها لا تحمل أي مطالب لها علاقة بالسياسة وإنما تلح فقط على تحقيق مطالبهم الاجتماعية. وكشف ممثلو جمعية المقصيين من برنامج عدل 2001 ل ''البلاد'' عقب فراغهم من اجتماع مع رئيس الديوان ومستشاري وزير السكن والعمران، أنهم تلقوا وعودا من طرف هؤلاء بالعمل على تحقيق مطالبهم، داعين إيّاهم إلى تحديد قائمة تحمل أسماء 4000 معني في كل صيغ برنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه.
أما بخصوص اقتراح الأرضية البالغ مساحتها 14 هكتارا بمنطقة درارية، كوعاء عقاري لإنجاز السكنات المتعلقة بهذه الفئة من المعنيين ببرنامج ''عدل'' فتظل قائمة شريطة أن تكون صالحة فعلا للبناء وهو الأمر الذي تؤكده الجمعية، على أن يحدد في وقت لاحق موعد بين الجمعية ووزير السكن والعمران لتسليمه ملف الأرضية.
وفي انتظار تحقق وعود الوزارة، أجلت جمعية المقصيين من برنامج ''عدل'' 2001 خطوة التوجه لرفع مطالبهم إلى رئيس الجمهورية من خلال تنظيم اعتصام أمام مقر الرئاسة، احتجاجا على عدم أخذ السلطات الوصية انشغالاتهم بعين الاعتبار، وهي الحركة التي لوحت بها الجمعية على لسان رئيسها عقيل العياشي لدفع السلطات العمومية للاستجابة لانشغالاتهم. من جهة أخرى، اعتصم صباح أمس أمام مقر وكالة ''عدل'' بسعيد حمدين حوالي 200 مستفيد من برامج الوكالة الذين قوبلت ملفاتهم بالموافقة سنة 2002 وغيرها.
حيث قدم المحتجون المستفيدون من برامج السكنات إلى مواقع كل من باش جراح وعين البنيان للتنديد بالتأخير في إنجاز المشاريع السكنية وعدم استدعائهم لدفع الأشطر المتبقية من سعر السكنات.
في هذا السياق، تجمع هؤلاء بحضور عشرات من رجال الأمن الذين تموقعوا بسعيد حمدين تخوفا من وقوع انزلاقات أو اللجوء إلى قطع الطريق السريع أمام حركة المرور على غرار ما حصل الأسبوع الماضي.
وطالب المحتجون برفع وتيرة الإنجاز واستدعائهم لدفع مستحقات السكنات، إذ عبّر بعض المحتجين الذي تحدثت إليهم ''البلاد'' عن تخوفهم من أن هذا التماطل يؤشر إلى التراجع عن تسليم هذه البرامج أو التخلي عنها من طرف وكالة ''عدل''، دون إبلاغهم عن أية تفاصيل في الموضوع.
ولأن المحتجين تمسكوا بمطالبهم ورغم الاكتظاظ الذي خلفه الاحتجاج في حركة المرور على مستوى الطريق السريع الرابط بين سعيد حمدين والعاصمة، إلا أن المسؤولين بالوكالة لم يُقدمُ أي توضيحات للمحتجين.
هذا، وشددوا على مواصلة الاحتجاج والاعتصام إلى غاية تحقيق مطالبهم، مطالبين السلطات العمومية بضرورة إبلاغهم بكل المستجدات ورفع اللبس عن الملف.