علم يوم السبت لدى الديوان الوطني للاحصائيات أن مؤشر أسعار استيراد البضائع للجزائر استقر في سنة 2010 مسجلا بذلك تراجعا طفيفا بلغت نسبته 04ر0 بالمئة مقارنة بسنة 2009 و هو التراجع الأول بعد سلسلة الزيادات المسجلة منذ 2003. و استنادا الى نفس المصدر فان التطور الاجماي لأسعار الواردات "يخقي وضعية عامة مغايرة عندما يتم التحليل حسب مجموعات البضائع". و لم يمس تطور الاسعار كل مجموعات الواردات حسب الديوان الذي اشار الى تسجيل تراجع في مجموعة "المواد الاستهلاكية غير الغذائية" (- 22 بالمئة) و "المواد الخام" (-9ر25 بالمئة) و "المواد نصف المصنعة" (- 5ر1 بالمئة). و للعلم فان مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية تتشكل أساسا من الأدوية و السيارات و الملحقات و أجهزة التبريد و التجميد. و في المقابل سجلت زيادات في أسعار الاستيراد في مجموعة "العتاد الفلاحي" بنسبة 6ر26 بالمئة و "التجهيزات الصناعية" بنسبة 4 بالمئة. و يتعلق الأمر بالتجهيزات الضرورية لنقل الأشخاص و البضائع و صناعة الأنابيب و الات الضخ و الحنفيات و المحولات الكهربائية. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3ر1 بالمئة و المواد الاولية ب13 بالمئة و هو تطور كان منتظرا و منسجما مع التطورات المسجلة في نهاية سنة 2010 بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية و المواد الأولية على مستوى الاسواق الدولية حسب نفس الديوان. و مقارنة بسنة 2009 فقد سجل تراجع في الاسعار خلال اشهر يناير (-6ر8 بالمائة) و مارس (-2ر6 بالمائة) و ماي (-9ر4 بالمائة) و جوان (-3ر5 بالمائة) و جويلية (-3ر11 بالمائة) و أكتوبر (-11 بالمائة) في حين سجلت زيادات خلال اشهر فيفري (8ر3 بالمائة) و ابريل (6ر1 بالمائة) و اوت (1ر9 بالمائة) و سبتمبر (8ر15 بالمائة) و نوفمبر (14 بالمائة) و ديسمبر (3ر6 بالمائة). و يذكر أن أشهر أوت و سبتمبر و نوفمبر صادفت شهر رمضان المعظم و عيد الفطر و عيد الاضحى. و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أنه فيما يتعلق بالقيمة الجارية سجل استيراد السلع ارتفاعا بنسبة 8ر4 بالمائة في 2010 مقارنة مع 2009 ليبلغ مجموع القمية بذلك 4ر2992 مليار دينار (أكثر من 40 مليار دولار) مقابل 8ر2854 مليار دينار. و من حيث مجموعات المواد تم تسجيل أكبر ارتفاع في "التجهيزات الفلاحية" بنسبة 3ر45 بالمائة و "المواد الأولية و الطاقة و الزيوت" (+5ر39 بالمائة) و "المواد الخام" (+9ر7 بالمائة). و أوضح المصدر أن هذه التغيرات تعود إلى "الارتفاع الكبير في أسعار هذه المواد خلال 2010". و من حيث توزيع واردات البضائع حسب المناطق الجغرافية أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى حصة الاتحاد الأوروبي الكبيرة بنسبة 3ر50 بالمائة من القيمة الإجمالية للواردات بقيمة 3ر1505 مليار دينار أي ارتفاع بنسبة 6ر0 بالمائة مقارنة مع 2009. و أشار المصدر إلى أن آسيا تبقى المنافس الأول للاتحاد الأوروبي بحيث بلغت الواردات القادمة من هذه القارة نسبة 2ر24 بالمائة في 2010 مقابل 3ر22 بالمائة في 2009. و أضاف الديوان الوطني للإحصائيات أن البلدان الأوروبية الأخرى تمثل 7 بالمائة من إجمالي الواردات و أمريكا اللاتينية (4ر6 بالمائة) و أمريكا الشمالية (2ر6 بالمائة) و البلدان العربية (9ر2 بالمائة) و بلدان المغرب العربي (3ر1 بالمائة) و البلدان الإفريقية (1 بالمائة). و أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى ارتفاع في حجم الواردات من السلع بنسبة 9ر4 بالمائة في 2010 مع ارتفاع كبير لمجموعتي "المواد الأولية" (4ر23 بالمائة) و "المواد الخام" (6ر45 بالمائة) يعود إلى انتعاش النشاط الاقتصادي.
