ارتفاع مؤشر أسعار استهلاك البضائع سنة 2008 ب 2ر15 بالمئة

سجل مؤشر أسعار استهلاك البضائع بالجزائر ارتفاعا "كبيرا" بلغت نسبته 2ر15 بالمئة في سنة 2008 مقارنة بسنة 2007 حسبما علم لدى الديوان الوطني للاحصاءات. و حسب مجموعات استعمال هذه الواردات أشار الديوان الى تسجيل ارتفاع " محسوس" بالنسبة " للمواد الغذائية و المشروبات و التبغ" بنسبة 5ر37 بالمئة و "المواد الأولية و الطاقات و الزيوت" ب 5ر35 بالمئة و المواد "نصف المصنعة" ب 2ر7 بالمئة. من جهة أخرى شهدت مجموعتا المنتوجات تراجعا هاما و يتعلق الأمر بمجموعة " المواد الخام" ب 8ر20 بالمئة و التجهيزات الفلاحية ب 8ر9 بالمئة حسب نفس المصدر. كما أشار الديوان من جهة أخرى الى ارتفاع أسعار المواد المستوردة خلال السداسي الأول حيث سجل مؤشر الاسعار زيادة بلغت نسبتها 3ر18 بالمئة مقارنة بنفس السداسي من السنة الماضية في حين أن هذا الارتفاع في السداسي الثاني من السنة الماضية لم يبلغ سوى 1ر12 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 . و في سنة 2008 فان التغيرات الموسمية للقيم الموحدة ( أسعار الاستيراد) سجلت كلها ارتفاعا مقارنة بسنة 2007 باستثناء شهر ماي حيث كان هذا التغير سلبيا (6ر9 بالمئة). و قد ارتفعت نسبة واردات البضائع للجزائر بنسبة 7ر31 بالمئة مقارنة بسنة 2007 اذ انتقلت قيمتها من 8ر916 1 مليار دج الى 2ر524 2 مليار دج في سنة 2008 حسب نفس الديوان. و حسب مجموعة المنتوجات فان أكبر ارتفاع من حيث القيمة الجارية سجلته مجموعة " المواد الغذائية و المشروبات و التبغ" (3ر45 بالمئة) متبوعة بمجموعة " التجهيزات الصناعية" (2ر39 بالمئة) و " المنتوجات الخام" (9ر28 بالمئة) ثم " المواد الاولية و الطاقة و الزيوت" ب 7ر17 بالمئة. من جهة أخرى سجلت مجموعة " المواد الخام" تراجعا هاما بنسبة 1ر34 بالمئة غير أن حجم هذه المجموعة لا يمثل سوى 4ر0 بالمئة من الواردات الشاملة حسب الديوان الوطني للاحصائيات. و في مجال توزيع واردات السلع حسب المنطقة الجغرافية سجل الديوان الوطني للإحصائيات الحصة الغالبة للاتحاد الأوروبي ب53 بالمئة من قيمة واردات السلع التي سجلت ارتفاعا قدره 5ر36 بالمئة سنة 2008. و سجلت حصة واردات السلع القادمة من بلدان أوروبا الأخرى تراجعا سنة 2008 مقارنة بسنة 2007 بحيث أنها انخفضت من 3ر8 بالمئة إلى 1ر6 بالمئة. و أضاف نفس المصدر أن آسيا تبقى أول منافس للاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن هذا التوجه يعود أساسا إلى المزايا من حيث أسعار المنتوجات المستوردة من بلدان آسيا التي تبقى مغرية أكثر من أسعار البلدان الأوروبية مما يفسر الارتفاع "الهام نسبيا" للواردات القادمة من البلدان الآسيوية بحيث أنها انتقلت من 3ر19 بالمئة سنة 2007 إلى 4ر42 بالمئة سنة 2008. ما فتئت حصة الواردات القادمة من بلدان آسيا في الواردات الإجمالية ترتفع بحيث أنها انتقلت من 3ر19 بالمئة سنة 2007 إلى 2ر21 بالمئة سنة 2008. و سجل تحليل واردات السلع حسب المنطقة الجغرافية أن أكبر حصة عادت إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 53 بالمئة متبوعة ببلدان آسيا في المرتبة الثانية ب2ر21 بالمئة و أمريكا الشمالية (8 بالمئة) و أمريكا اللاتينية (1ر7 بالمئة) و بلدان أوروبا الأخرى (1ر6 بالمئة) و البلدان العربية (8ر1 بالمئة) و بلدان افريقيا و المغرب العربي بنسبة 1 بالمئة لكل منطقة يضيف الديوان.