53 بالمائة منها قادمة من الإتحاد الأوروبي

أسعار الواردات تنخفض ب4،4 بالمائة في ثلاثة أشهر
سجل مؤشر أسعار استيراد السلع انخفاضا بنسبة 4،4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2010، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما انخفض بنسبة 9،9 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع 2009.
وأفاد أمس الديوان الوطني للإحصائيات ان هذا الإنخفاض يعد الأهم بعد ذلك الذي سجل سنة 2002 (بناقص 1،3 بالمائة) علما أن هذا الإتجاه نحو الانخفاض في أسعار الإستيراد قد ظهر منذ الثلاثي الأول سنة 2009.ولوحظ أن مؤشر قيم الوحدة عند الإستيراد (أسعار الإستهلاك) شهد توجها نحو الإرتفاع منذ 2003 بنسبة فاقت 4،0 بالمائة لتبلغ زائد 9،8 بالمائة سنة 2007، وزائد 6،14 بامائة في سنة 2008، أي بتسجيل أهم زيادة خلال الفترة 2002-2008. وتجدر الإشارة إلى أنه على مدار سنة 2009 فإن مؤشر الأسعار عند الاستيراد قد سجل تراجعا بنسبة 2،2 بالمئة. وعلى اساس مجموعات الاستعمال أشار تطور الانزلاق السنوي إلى أن حركة انخفاض الأسعار لم تكن عامة وخصت أساسا مجموعة المواد "نصف المصنعة" (ناقص 9،17 بالمئة) و"المواد الاستهلاكية" (6،17 بالمئة) و "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" (بناقص 8،11 بالمئة) و"المواد الأولية والزيوت" (ناقص 8،10 بالمئة) حسب نفس المصدر. وبالمقابل سجل ارتفاع نسبي في الأسعار بالنسبة للمنتوجات الخام (زائد 4،32 بالمئة) والتجهيزات الفلاحية (زائد 6،23 بالمئة) والتجهيزات الصناعية (زائد 5،17 بالمئة). وفيما يخص التغيرات الشهرية للأسعار عند الاستهلاك لاحظ الديوان الوطني للاحصائيات أن اكبر تراجع لاسعار المنتوجات المستوردة سجل خلال شهر جانفي ناقص 7،9 بالمئة) ومارس (ناقص 9،5 بالمئة) مقارنة بنفس الأشهر خلال الثلاثي) الأول 2009 في حين سجل ارتفاع ضئيل (زائد 8،2 بالمئة) خلال شهر فيفري 2010. ومن حيث القيمة الجارية أوضح نفس المصدر أن الواردات الخاصة بالسلع سجلت تراجعا بنسبة 8،2 بالمئة بالنسبة للأشهر الثلاثة الاولى من سنة 2010 لتقدر قيمتها 7،707 مليار دج مقابل 9،727 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. ومن حيث مجموعة المنتجات يخص هذا الإنخفاض "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" (-0،9 بالمئة) و"تجهيزات صناعية" (-5،9 بالمئة) بحيث تمثل هاتين المجموعتين حوالي 5،57 بالمئة من القيمة الإجمالية للواردات خلال الثلاثي الأول 2010. ومن جهة أخرى عرفت مجموعات أخرى ارتفاعا ملحوظا في قيمتها الجارية ويتعلق "الأمر بالتجهيزات الفلاحية" (+ 6،65 بالمئة) و"المواد الأولية والطاقة والزيوت (2،45 بالمئة) والمواد الخام (+ 5،37 بالمئة). وأشار الديوان إلى ان هذه المجموعات الثلاثة معا لا تمثل سوى 7،5 بالمئة من القيمة الإجمالية لواردات السلع الأمر الذي خفف هذا التراجع. وفي مجال توزيع واردات البضائع حسب المناطق الجغرافية أشار الديوان الوطني للإحصاء إلى أن الثلاثي الأول 2010 لم يشهد تغيرات كبيرة بحيث يبقى الاتحاد الأوروب شريك الجزائر الأول ب 8،53 بالمئة من القيمة الإجمالية للواردات الجزائرية وقدرت واردات هذه المنطقة ب 9،380 ملايير دج خلال الثلاثي الأول 2010 اي انخفاض ب 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة 2009. وتبقى آسيا المنافس الأول للإتحاد الأوروبي بضل المزايا المتعلقة بسعر الواردات الجذابة التي تطبقها بلدان المنطقة. ولأول مرة منذ عشر سنوات عرفت الواردات القادمة من آسيا تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الأول 2010 منتقلة من 5،22 بالمئة إلى 1،20 بالمئة حتى وإن بقيت آسيا ثاني ممون للجزائر. ويذكر أن الواردات الجزائرية من هذه القارة استمرت في الارتفاع لتنتقل من 9،7 بالمئة في 2002 إلى 3،22 في 2009. وتبين من تحليل واردات السلع حسب المناطق الجغرافية أن الإتحاد الأوروبي وآسيا متبوعان ببلدان أوروبية أخرى (9،7 بالمائة) وأمريكا اللاتينية (9،6 بالمائة)، وأمريكا الشمالية (5،5 بالمائة) والبلدان العربية (5،2 بالمائة) والبلدان المغاربية (2،1 بالمائة) وافريقيا (5،1 بالمائة) و (7،0 بالمائة) البقية العالم.