ولد قابلية يعطي تعليمات لإطارات قطاعه لتجسيد مضمون خطاب رئيس الجمهورية

أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية تعليمات للإطارات المركزية لقطاعه لترجمة التعليمات التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية للأمة على أرض الواقع "بدقة" وفي " آجالها المحددة" حسب ما جاء في بيان للوزارة يوم الخميس.
ففي اجتماع عقده يوم الأربعاء مع الإطارات المركزية لقطاعه قرر ولد قابلية إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات التي جاءت في الخطاب "التاريخي" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للأمة. وقد ركز ولد قابلية في تعليماته بصفة خاصة على مختلف المواضيع التي تضمنها خطاب رئيس الدولة والمتعلقة بالدستور والقانون المتعلق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة ونصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات ومراجعة قانون الولاية والتنمية المحلية والآفات الاجتماعية.
ففيما يتعلق بمراجعة الدستور أشار البيان إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية "ستقدم كل المساهمة المرغوبة من أجل تجسيد هذا الهدف" . أما فيما يخص القانون المتعلق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة أعلنت الوزارة أنها "ستقدم مساهمتها من اجل إصدار هذا القانون العضوي في آجاله المحددة". وبخصوص مراجعة نصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات اعلن ولد قابلية عن التنصيب في القريب العاجل لمجموعات تفكير"مفتوحة على الكفاءات الوطنية والجامعية وذوي الخبرة وعلى مساهمة الاحزاب والفاعلين السياسيين من اجل تقديم مساهمتهم في اعداد مشاريع القوانين". وذكر الوزير من جهة اخرى ان مشروع قانون الولاية الذي "يوجد حاليا في طور الاعداد سيكون محل اثراء على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية". وشكلت التنمية المحلية احدى محاور تعليمات ولد قابلية لاطارات قطاعه المركزية حيث اعلن في هذا الصدد عن تنظيم ورشات وجلسات جهوية ومحلية في الامد القصير"قصد اعطاء الفرصة لكل ولاية لابراز قدراتها ومؤهلاتها في مجال استقبال الاستثمار وانشاء مؤسسات اقتصادية جديدة". وحظي محور الافات الاجتماعية بقسط وافر في التعليمات التي وجهها ولد قابلية لاطاراته حيث أعلن في هذا الصدد عن مباشرة التفكير من أجل اعادة تنظيم مصالح التفتيش التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية على المستويين المركزي والمحلي واعادة النظر في جهاز المتابعة والتقويم الخاص بالميزانيات المحلية وبرامج التنمية ووضع حيز التنفيذ مخطط تكوين ورسكلة للموارد البشرية المكلفة بتسيير الاموال العمومية والميزانيات . كما اعلن ولد قابلية عن تدعيم اجراءات التخفيف ذات الصلة بخدمات المرفق العام ولاسيما الحالة المدنية ووثائق الهوية والسفر والتنقل وذلك قصد مكافحة الممارسات والذهنيات البيروقراطية مشيرا الى أن الامر يتعلق في هذا الصدد بمسعى دائم "درجت الوزارة على وضعه حيز التنفيذ بكل الصرامة والمثابرة المطلوبة". وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية انها ستتولى " اصدار بيانات حول حالة تقدم اشغال مختلف مجموعات العمل المنصبة بصفة منتظمة وستعمل جاهدة على انجاحها في اعمالها".