ورشات و جلسات جهوية ومحلية قريبا لإبراز القدرات الاستثمارية عبر الولايات

أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية يوم الخميس عن تنظيم ورشات و جلسات جهوية و محلية قريبا قصد اعطاء الفرصة لكل ولاية لابراز قدراتها و مؤهلاتها في مجال استقبال الاستثمار و إنشاء مؤسسات اقتصادية .
وستشكل هده اللقاءات " فضاء للتشاور المثمر و الحوار مع القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية و كدا الهيئات المنتخبة حول الاولويات المحلية التي تتماشى مع كل ولاية " حسب ما افاد به بيان للوزارة .
و كان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن في خطابه للأمة في 15 افريل الجاري انه سيتم خلال السنة الحالية الشروع في عملية تشاورية على المستوى المحلي تشمل المواطنين والمجتمع المدني والإدارة والمنتخبين لتحديد اهداف التنمية المحلية.
وأعلن عن "عملية تشاورية ستنظم هده السنة على المستوى المحلي مع المواطنين والمنتخبين والحركة الجمعوية والادارة لتحديد اهداف التنمية المحلية على نحو افضل". و تدعيما لادارة لامركزية فعالة اعتبر الرئيس انه من الضروري مضاعفة صلاحيات المجالس المحلية و تمكينها من الوسائل البشرية و المادية.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد اعتبر بدوره ان " الانتقال الى مرحلة جديدة في تسيير البلديات تعد ضرورية اكثر من اي وقت مضى". و دعا الوزير الشهر الماضي خلال عرضه لمشروع قانون البلدية الجديد أمام المجلس الشعبي الوطني الى تعزيز صلاحيات البلديات في مجال اتخاذ القرار وفي التسيير "بصفة فعالة" مشددا على الاسراع في إصلاح الجباية المحلية ومواصلة التكوين الموجه لفائدة المنتخبين وأعوان الادارة المحلية قصد تحسين أداء الخدمة العمومية. وفي إطار ما يعرف بالبرامج البلدية للتنمية و برامج التنمية المحلية برمجت السلطات العمومية تجسيد 27 الف عملية و 22 ألف عملية على التوالي وهو ما يتطلب ميزانية قدرها 4.705 مليار دج (65 مليار دولار).وبدورها، تشهد التنمية في مناطق الجنوب الكبير دفعا قويا بفضل المبالغ المالية الضخمة التي رصدتها الدولة لتمويل برامج تنموية بهده المنطقة و المقدرة بأزيد من 1.270 مليار دج (ازيد من 17 مليار دولار) في اطار البرنامج الخماسي 2010- 2014 .
ولعل مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب من عين صالح الى تمنراست الدي دشنه رئيس الجمهورية مؤخرا و الدي ينتظر ان يساهم في تحسين المستوى الاقتصادي و الاجتماعي لسكان الولاية و الولايات المجاورة لها واحد من اهم المشاريع المبرمجة في هدا الاطار. وفي سياق تعزيز تمويل الاستثمارات المحلية قررت الدولة مؤخرا تاسيس صندوق استثمار وطني مزود بميزانية 48 مليار دج موزعة على 48 صندوقا ولائيا على اساس راسمال قدره 1 مليار دج لكل صندوق . و تهدف هده الصناديق الى تمويل المؤسسات المصغرة المنجزة من طرف الشباب خاصة.