النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تطلب من الوزارة الوصية الموافقة على تعديل القانون الاساسي و النظام التعويضي

طلبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في بيان لها نشر يوم الأربعاء وزارة الصحة الموافقة على مشروع تعديل القانون الاساسي الخاص بهذا السلك و كذا على النظام التعويضي.
و أكد البيان ان "النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي تخوض اليوم اكثر من اي وقت مضى كفاحا من اجل الكرامة تطلب مرة اخرى من الوزارة تجسيد على ارض الواقع العمل الذي قامت به اللجنة المختلطة بين النقابة و الوزارة فيما يخص الموافقة على مشروع تعديل القانون الاساسي الخاص و نتيجته الحتمية المتمثلة في نظام تعويضي وفقا لتصنيف مصصح لشبكة الاجور وزيادة بنسبة 100 بالمئة". و ترى النقابة ان وزير الصحة "بعد التزامه فور تنصيبه بالتكفل بالمطالب العادلة و المشروعة لممارسي الصحة العمومية قرر اليوم ادارة ظهره للأهم".
كما تاسفت النقابة لما تعبتره "مراوغات الوزارة الوصية و عدم الوفاء بالتزاماتها" بالاستجابة لمطالب الاطباء الممارسين الاخصائيين.
و ذكرت هذه النقابة المستقلة بنفس المناسبة انها تحصلت يوم 24 يناير الماضي على تنصيب اللجنة المختلطة المكلفة باعداد تعديلات للقانون الاساسي الخاص و عرض مشروع نظام تعويضي وفقا لتصنيف مصحح لشبكة الاجور. و عليه أكدت النقابة انها "تبقى المتحدث الشرعي الوحيد للاطباء العامين و جراحي الاسنان و صيادلة الصحة العمومية الذين تم اصدار قانون اساسي خاص بهم في سنتي 1991 و 2009". و للتذكير أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس امس الثلاثاء خلال اجتماع مع ممثلي النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية أن الأنظمة التعويضية لجميع الأسلاك ستكون جاهزة في ظرف أسبوع كأقصى تقدير و لن يتبقى بذلك إلا تلك الخاصة بالأطباء. و أشار إلى أن الأطباء العامين للصحة العمومية سيستفيدون من زيادة في الأجور بنسبة 70% كأقصى حد و التزم بان هذه الزيادات ستشمل ايضا الصيادلة و جراحي الاسنان. و أكد ان الزيادات التي ستشمل جميع أسلاك الصحة ستكلف الدولة نفقات اضافية تقدر بحوالي 50 مليار دينار.