إجتماع وزاري يوم الجمعة في باماكو حول الأمن في بلدان منطقة الساحل

باماكو - سيعقد اجتماع لوزراء شؤون خارجية بلدان منطقة الساحل الإفريقي (الجزائر و مالي و النيجر و موريتانيا) بعد غد الجمعة بباماكو و سيخصص لقضايا السلم و الأمن و التنمية في شبه المنطقة. و تندرج هذه الدورة التي تاتي بعد الدورتين المنعقدتين بباماكو في نوفمبر 2008 و الجزائر في مارس 2010 في اطار تعزيز ما تم القيام به و ستسمح للمشاركين بتبادل وجهات النظر من اجل تحديد محاور تعاون فعال في مجال مكافحة الخطر الإرهابي.
و قد عملت الجزائر التي تولي اهمية خاصة للبعد الاقليمي في مقاربتها التنموية من اجل اندماج افضل في منطقة الساحل. و كان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية السيد عبد القادر مساهل قد اكد ان "التوافق الكبير مع بلدان الجوار يتمثل اليوم في ان الجميع مقتنع بان مفهوم الشراكة يعد الوسيلة الوحيدة لمكافحة الارهاب". كما أضاف انه "من دون السلم و الاستقرار لن تكون هناك تنمية" مما يتطلب -كمال قال- اشتراك جميع بلدان الجوار من اجل مواجهة تلك الافات التي اضحت تمثل تهديدا حقيقيا متناميا لأمن المنطقة.
و كان وزراء الشؤون الخارجية و ممثلي البلدان المشاركة قد اعربوا خلال اجتماع الجزائر الذي عقد في مارس 2010 عن عزمهم العمل بشكل فردي و جماعي من اجل القضاء على ظاهرة الارهاب و اعادة اعطاء منطقة الساحل الإفريقي بعدها "كفضاء للتبادل و السلم و الاستقرار و التعاون الخلاق".
كما اتفق المشاركون على ضرورة ان يرسي المسؤولون عن مكافحة الارهاب السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز تبادل المعلومات و التقييم و التحليل المتعلق بالتهديد الارهابي و ارتباطاته. ولهذا الغرض كانت الدول الاعضاء قد قررت انشاء لجنة عملية مشتركة للاركان "سيموك" التي تقيم كل سنة وضع الأمن السائد في منطقة الساحل و تحدد اعمالا متفقا عليها لتجسيد استراتيجية مشتركة لمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة. و لذلك تعتبر الدول الاعضاء ان التعاون على الصعيدين الثنائي و الاقليمي يشكل "الاطارالذي مناص منه" لمكافحة الارهاب و شبكاته بصفة "منسقة و فعالة وشاملة و بلا تنازلات".
و يتعلق الامر على الصعيد الوطني بمسؤولية الدول في خوض مكافحة "فعالة و شاملة" لهذه الظاهرة و على المستوى الثنائي بالتركيز على تعزيز التعاون بين دول المنطقة لتطبيق اليات و اتفاقات ثنائية. و على المستوى الاقليمي دعا الوزراء إلى ترقية تعاون "مهيكل و مدمج و سليم النوايا" مذكرين انه على المستوى الدولي فان الدول انضمت إلى الادوات القانونية الرئيسية للوقاية من الارهاب و مكافحته. و فيما يخص دور المجتمع الدولي في المنطقة فانه يقتصر على دعم و تكوين تعزيز قدرات الدعم اللوجيستي.
و بشان تنمية المنطقة تم التركيز على اهمية انجاز برامج تنموية مستديمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين و اعادة الادماج الاقتصادي و الاجتماعي خاصة للشباب. و بهذا الصدد يشكل تعزيز التعاون العابر للحدود الرامي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين و كذا دعم المشاريع المهيكلة الكبرى ذات الطابع الاقليمي مجالات عمل ذات اولوية بالنسبة لدول المنطقة.