أربعة بلدان من الساحل تقرر مأسسة إطارها التشاوري

إختتام إجتماع باماكو:

قرر وزراء للشؤون الخارجية لأربعة بلدان من الساحل (الجزائر و مالي و موريتانيا والنيجر) المجتمعون بباماكو مأسسة إطارها التشاوري و التعاوني مع الاحتفاظ بمبدأ "تواتر" مشاوراتهم.
واتفق وزراء البلدان الأربعة المشاركة في ختام أشغال لقائهم على عقد اجتماعات وزارية دورية كل ستة أشهر يعقد الاجتماع المقبل منها في نواكشط (موريتانيا).
وستتماشى مأسسة إطار التشاور والعمل هذا مع تخصيص فضاءات جديدة للحوار والتعاون في كافة المجالات التي ستسمح بإعطاء دفع للمشاريع التنموية والادماجية في المنطقة.
ويندرج اجتماع باماكو في إطار متابعة قرارات اجتماع الجزائر الذي عقد في مارس 2010 والذي أرسى قواعد تعاون اقليمي في مجال السلم و الاستقرار في المنطقة الساحلية-الصحراوية.
وسمح هذا اللقاء الذي عقد في العاصمة المالية بتقييم الوضع الأمني في المنطقة واستعراض كافة الأعمال التي بادرت بها البلدان التي تم إشراكها بشكل مباشر في استراتيجية مكافحة الارهاب والتي تتعاون ضمن لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة.
وفي هذا الصدد سجل الوزراء "بارتياح" تعزيز نجاعة هذه الآلية و كذا مكتسبات لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة "بفضل التزام" دولها الأعضاء و"تنسيق أحسن" في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في المنطقة.
وأعربوا عن ارتياحهم "للتقدم "المحرز فيما يتعلق بوضع وحدة الدمج والاتصال التي تشكل "أداة هامة" في خدمة مكافحة الارهاب و"محركا" للتعاون والمبادلات مع الشركاء.
كما أعربوا عن ارتياحهم لتعزيز التنسيق سواء على المستوى العملي أو من خلال عقد لقاءات منتظمة للتقييم و التخطيط سمحت "بتحديد مجال التهديد بشكل أحسن و تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز و ترقية آليات التعاون الواردة و تخطيط الأعمال المحددة".
وسجل الوزراء من جهة أخرى أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة "تأتي لتذكر بقوة بأن أوضاع اللااستقرار و النزاع في الجوار تتضمن أخطارا قد تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الارهاب التي تبقى أحد أهم التحديات لاستقرار و تنمية المنطقة".
ولذلك ذكروا بمسؤولية دول المنطقة في مكافحة هذه الظاهرة في إطار مقاربة اقليمية "تضامنية ومنسقة لبلدان المنطقة (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر)".