مراقبة التضخم أول هدف للسياسة النقدية في الجزائر

مالية-مؤشرات

الجزائر - أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الخميس أن مراقبة التضخم أضحت تمثل أول هدف للسياسة النقدية التي يطبقها بنك الجزائر.
و أوضح لكصاسي خلال اجتماع نظم بمقر بنك الجزائر حول التضخم أن بنك الجزائر "يجري متابعة صارمة للمسارات التضخمية" في الجزائر مستوحاة من دروس الأزمة المالية العالمية و "الإصلاح العميق" للسياسة النقدية الذي أدخل بفضل تعديل قانون النقد و القرض في 2010.
و أشار لكصاسي إلى أنه بفضل تحسين مناهج التوقعات فإن الفارق بين نسب التضخم المتوقعة و النسب المحققة في تقلص مستمر. و أوضح محافظ بنك الجزائر أن مجلس النقد و القرض "يراهن على تضخم بنسبة 4 بالمائة في 2011 و نتوقع أن يبقى في حدود هذا المستوى" مذكرا بأن التضخم في نهاية فبراير 2011 بلغ نسبة 87ر3 بالمائة مقابل توقعات بنسبة 88ر3 بالمائة أي فارق "شبه منعدم". و قال لكصاسي إن توقعاتنا أصبحت أكثر دقة موضحا "لقد أمضينا الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية في تقييم التضخم".
ولدى تطرقه إلى العناصر "الحاسمة" للتضخم في الجزائر أوضح منصوري احد الخبراء الاقتصاديين ببنك الجزائر ان الامر يتعلق خاصة "بعدم التوازن بين العرض و الطلب و ارتفاع تكاليف الانتاج و تغير اسعار المنتجات الدولية و المواد المستوردة و التي تسمى ايضا التضخم المستورد فضلا عن عدم نجاعة الاسواق". اما التضخم المستورد الذي يعد العامل الوحيد الخارجي للتضخم فيمثل 22 % من مؤشر اسعار الاستهلاك. فيما أوضح الخبير الاقتصادي صالحي غوفي ان قياس التضخم ينطلق ايضا من الظرف الاقتصادي الداخلي و الخارجي "اذ ان هناك نظامان لتقييم التضخم واحد للاوضاع العادية و اخر لوضعيات الازمات".
كما يعد "النظام المالي الموازي" المترتب عن الاقتصاد الموازي و الضعف النسبي للقروض و ضعف استعمال البنوك و انخفاض نسبة استخدام الصكوك و النقدية يعد تحديا اخر للسياسة النقدية التي تضاف إلى مشكل "تسيير االسيولة الزائدة للبنوك". و أضاف يقول ان "الامكانيات المالية للبنوك كانت تقدر ب5000 مليار دينار سنة 2010 منها اكثر من 3000 مليار دينار ظلت في شكل سيولة زائدة لدى البنوك". أما الجامعي فريد يايسي فتساءل في هذا الصدد عما اذا كان دور البنك المركزي قد تقلص ليصبح "اطفائي يطفئ لهيب التضخم".
و خلص في الاخير إلى "اننا (بنك الجزائر) لعبنا حقيقة دور اطفائي في سنوات ال1990 لما بلغت المكشوفات البنكية ذروتها الا ان الحسابات الجارية اليوم اصبحت تسجل فائضا (...) و لدينا طريقة مدروسة بعناية لمراقبة التضخم".