بنك الجزائر يتوقع 4 بالمئة نسبة التضخم هذه السنة

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أول أمس،أن مراقبة التضخم أضحت تمثل أول هدف للسياسة النقدية التي يطبقها بنك الجزائر، متوقعا أن تصل نسبة التضخم هذا العام إلى 4 بالمئة. خ.س
أوضح محافظ بنك الجزائر خلال اجتماع نظم بمقر بنك الجزائر حول التضخم أن بنك الجزائر »يجري متابعة صارمة للمسارات التضخمية« في الجزائر مستوحاة من دروس الأزمة المالية العالمية و »الإصلاح العميق« للسياسة النقدية الذي أدخل بفضل تعديل قانون النقد و القرض في 2010.
وأشار لكصاسي إلى أنه بفضل تحسين مناهج التوقعات فإن الفارق بين نسب التضخم المتوقعة و النسب المحققة في تقلص مستمر، موضحا أن مجلس النقد و القرض »يراهن على تضخم بنسبة 4 بالمائة في 2011 ونتوقع أن يبقى في حدود هذا المستوى«، مذكرا بأن التضخم في نهاية فيفري 2011 بلغ نسبة 3.87 بالمائة مقابل توقعات بنسبة 3.88 بالمائة أي فارق »شبه منعدم«.
وقال لكصاسي إن توقعاتنا أصبحت أكثر دقة، موضحا »لقد أمضينا الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية في تقييم التضخم«. ولدى تطرقه إلى العناصر الحاسمة للتضخم في الجزائر، أوضح منصوري أحد الخبراء الاقتصاديين ببنك الجزائر أن الأمر يتعلق خاصة »بعدم التوازن بين العرض والطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج وتغير أسعار المنتجات الدولية و المواد المستوردة والتي تسمى أيضا التضخم المستورد فضلا عن عدم نجاعة الأسواق«، مشيرا إلى أن التضخم المستورد الذي يعد العامل الوحيد الخارجي للتضخم فيمثل 22 % من مؤشر أسعار الاستهلاك، فيما أوضح الخبير الاقتصادي صالحي غوفي أن قياس التضخم ينطلق أيضا من الظرف الاقتصادي الداخلي و الخارجي »إذ أن هناك نظامان لتقييم التضخم واحد للأوضاع العادية و آخر لوضعيات الأزمات«.