ارتفاع الأموال المخزنة في البنوك إلى 1500 مليار دينار

بنك الجزائر يتفرغ لامتصاص السيولة خوفا من التضخم

اعترف محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، بأن دور البنك قد اقتصر خلال السنوات الأخيرة على إيجاد وتنويع الميكانيزمات اللازمة لامتصاص السيولة النقدية الفائضة، تخوفا من تأثيرها على معدل التضخم الذي لا يجب أن يتجاوز حسب تقديرات هذه السنة، نسبة 4 بالمائة.
أفادت مصادر بنكية في تصريح ل''الخبر'' على هامش اللقاء الذي نظم أمس بمقر بنك الجزائر، حول السياسة النقدية وكيفية التحكم في التضخم، بأن الأموال المخزنة على مستوى البنوك حاليا قد بلغت ما قيمته 1500 مليار دينار، تنتظر توظيفها في مشاريع، بعد أن تم منح ما يقارب 3500 مليار دينار كقروض موجهة للاستثمار من مجموع موارد مالية بلغت 5000 مليار دينار.
في نفس الإطار، أكد الخبير صالحي غوني خلال اللقاء، فإن بنك الجزائر عليه تسيير ما قيمته 2000 مليار دينار كسيولة نقدية فائضة، يجب توظيفها في إنعاش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تطبيقا لما جاء من قرارات خلال الثلاثية الأخيرة.
من جهة أخرى، أشار محافظ بنك الجزائر، بأن امتصاص السيولة النقدية يعد من أنجع الوسائل التي اعتمدها البنك للتحكم في التضخم، مشيرا إلى أن السياسة النقدية من خلال التحكم في السيولة الزائدة وفي المدخرات غير المستثمرة تعمل على تخفيض معدلات التضخم، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية.
وحسب السيد لكصاسي، فإنه رغم ارتفاع الكفاءات المالية في الجزائر، فإنها تبقى من الدول النامية التي وظفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، العديد من مواردها كقروض وجهت للاستثمار، رغم انخفاض مستوياتها حتى في البلدان المتقدمة نتيجة للأزمة المالية العالمية. ويرى محافظ بنك الجزائر بأن السياسة النقدية والمالية في الجزائر قد سجلت استقرارا خلال هذه السنوات نتيجة لتمكن بنكه من امتصاص الفائض من السيولة.
بالنسبة للتضخم، قدم إطارات من بنك الجزائر النماذج التي تم تطويرها مؤخرا للتحكم في ظاهرة التضخم، والتي ترتكز على عدة مؤشرات أهمها اختلال التوازن بين العرض والطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم المستورد.
في نفس السياق، قال محمد لكصاسي إن التضخم المسجل إلى غاية الآن يبقى منخفضا بالنسبة للتقديرات المسطرة لهذه السنة. وفي هذا الإطار، أوضح المسؤول الأول لبنك الجزائر بأن معدل التضخم في تراجع مستمر من سنة لأخرى، حيث انتقل من 5,5 بالمائة سنة 2009 إلى 9,3 بالمائة سنة 2010، مشيرا إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة (2010/2000)، كان ما يمثل 22 بالمائة من المعدلات المسجلة، سببها التضخم المستورد. وردا على سؤال حول انعكاسات المراجعة الأخيرة للأجور على التضخم، صرح وزير المالية كريم جودي أول أمس، بأنه ''يأمل في أن يوجه رفع الأجور لمنتوجات الادخار الخاص بالسكن، مما سيساهم في تخفيف الأثر على التضخم''.