سوريا: الحكومة تقر مشروع قانون لتأسيس الأحزاب

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" الاثنين أن الحكومة السورية أقرت مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها.
* وقالت سانا أن مجلس الوزراء "اقر مشروع قانون الأحزاب في سوريا وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف اغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة".
انتشرت قوات عسكرية بكثافة الأحد في بعض أحياء مدينة حمص (وسط) استعدادا لشن حملة أمنية فيها بينما طالت حملة الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المئات منذ الخميس في دمشق، حسبما أفاد ناشطون حقوقيون.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتعيين سمير عثمان الشيخ محافظا لدير الزور (شرق) التي شهدت الجمعة الماضي تظاهرة ضخمة شارك فيها أكثر من 550 ألف شخص بحسب ناشطين حقوقيين.
من جهتها أشارت صحيفة تشرين الحكومية الصادرة الأحد إلى أن المشاركين في اللقاء الوطني للمغتربين السوريين الذي عقد في دمشق السبت تحت عنوان (وطني سورية)، أعربوا عن "تأييدهم الكامل لمسيرة الإصلاح الشامل في سوريا" التي أعلن عنها الأسد.
وأدان المؤتمرون في بيانهم "كل أشكال القتل والتخريب التي مارستها الجماعات المسلحة بحق السوريين وطالبوا بمحاسبة مرتكبيها وفق القانون بأسرع وقت" بحسب الصحيفة.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في لندن، فإن زهاء 1483 مدنيا قتلوا خلال أربعة أشهر من الاحتجاجات، بينما اعتقل الآلاف.
كما أبدت منظمة حقوقية الأحد مخاوفها على حياة نشطاء لا تزال الأجهزة الأمنية السورية تحتجزهم منذ منتصف ماي بعد أن سلموا أنفسهم اثر بيان لوزارة الداخلية يدعوهم إلى تقديم أنفسهم مقابل وقف ملاحقتهم.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الأجهزة الأمنية لا تزال تعتقل منذ 12 ماي النشطاء الأشقاء غسان، وبشار، ومحمد صهيوني المنحدرين من مدينة بانياس (غرب) ، مشيرا إلى أنهم "سلموا أنفسهم بناء على بيان وزارة الداخلية القاضي بالإفراج عنهم فورا بعد التوقيع على تعهد بعدم التظاهر".