مجلس الوزراء السوري يقرّ مشروع قانون الأحزاب

ينهي ضمنياً سيطرة حزب البعث
مجلس الوزراء السوري يقرّ مشروع قانون الأحزاب
أقرّت الحكومة السورية مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظِّم عملها، وذلك (في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي)·
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): إنَّ مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون الأحزاب في سوريا، وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي، وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة·
وأوضحت الوكالة أنّ (مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادئ الأساسية المنظِّمة لعمل الأحزاب، وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها)·
وأشارت إلى أنَّ مشروع القانون، يمنع قيام أي حزب (على أساس دينِيٍّ أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العِرْق أو الجنس أو اللّون)، كما يحظر أن يكون الحزب (فرعًا أو تابعًا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري)·
وتابعت: (من الشروط المفروضة بموجب مشروع القانون لتأسيس أي حزب (التزامه بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية، والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدَّق عليها من الجمهورية العربية السورية)·
كما يشترط أن يحافظ الحزب على (وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع، وأن تكون مبادئه علنية، وكذلك أهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وأن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي)، وأن (لا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية، أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أوالتهديد به أو التحريض عليه)·
ويطالب المعارضون السوريون بتعدُّد الأحزاب في سوريا، حيث العديد من الأحزاب غير مرخَّص لها، في حين أن غالبية الأحزاب المرخصة موالية للنظام أو تدور في فلكه· وبحسب الدستور السوري، فإنّ حزب البعث الحاكم منذ 1963 هو (قائد الدولة والمجتمع)·