وسط تفاقم موجة الاحتجاجات الشعبية و تزايد الضغوط الدولية

الحكومة السورية تقر مشروع قانون لتأسيس الأحزاب
أقرت الحكومة السورية مساء أول أمس مشروع قانون لتأسيس الأحزاب و تنظيم عملها يكرس التعددية السياسية في البلاد، وذلك "في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي"، بحسب تعبير وكالة الأنباء السورية (سانا).
وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء "أقر مشروع قانون الأحزاب فى سوريا وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة".
و تأتي هذه الخطوة للحكومة السورية باتجاه تكريس الانفتاح السياسي و إنهاء هيمنة حزب البعث على الساحة السياسية في وقت تفاقمت فيه موجة الاحتجاجات الشعبية في أغلب المدن السورية، مع تواصل الضغوط الدولية على السلطات السورية الحاكمة لإجراء إصلاحات عميقة و فتح المجال أمام الحريات الفردية و العامة.
وأوضحت الوكالة أن "مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادئ الأساسية المنظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها".
وأضافت إن مشروع القانون يمنع قيام أي حزب "على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون"، كما يحظر أن يكون الحزب "فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري".
و من الشروط المفروضة بموجب مشروع القانون لتأسيس أي حزب أن يلتزم بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية.
كما يشترط أن يحافظ الحزب على "وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع" وان تكون مبادئه علنية وكذلك أهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وأن "تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي"، وان "لا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه".
وكان رئيس الحكومة عادل سفر أصدر مطلع جوان الماضي قرارا قضى بتشكيل لجنة "لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سوريا".
ويطالب المعارضون السوريون بتعدد الأحزاب في سوريا حيث العديد من الأحزاب غير مرخص لها في حين أن غالبية الأحزاب المرخصة موالية للنظام أو تدور في فلكه.
وبحسب الدستور السوري فان حزب البعث الحاكم منذ 1963 هو "قائد الدولة والمجتمع".
وكان النظام السوري أقر سلسلة إجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضده، شملت خصوصا إصدار الرئيس بشار الأسد عفوا عاما عن جميع المعتقلين السياسيين، وتشكيل هيئة "للحوار الوطني" وكذلك تشكيل لجنة لوضع قانون جديد للصحافة.