مصر: القوى السياسية تبدد المخاوف الأمنية وتستعد لمليونية جمعة "الإرادة الشعبية"

القاهرة - نجحت القوى السياسية في مصر من تبديد المخاوف من اندلاع الصدام والعنف في ميدان التحرير وسط القاهرة وتستعد لحشد مليونية جمعة "الإرادة الشعبية" غدا بعد الاتفاق على رفع 7 مطالب أساسية تتصدرها سرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وتحديد صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
و اتفق 26 حزبا وحركة وائلافا سياسيا أبرزها أحزاب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) والمصري الاجتماعي الديمقراطي و مصر الحرية و التيار المصري و الجماعة الإسلامية والائتلاف الإسلامي الحر وائتلاف شباب الثورة على توحيد مطالبهم في جمعة "الإرادة الشعبية ووحدة الصف".
ومن أبرز المطالب التي توحدت عليها القوى السياسية إعطاء صلاحيات كاملة للحكومة للبدء في اتخاذ الإجراءات العملية في ملف تطهير الفساد الإدارى والمالي وسرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وجميع أركان نظامه و تنفيذ الوعود المقدمة بخصوص قتلة الثوار و فتح تحقيق في ملف القناصة و تحديد جدول زمني واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية و الإسراع بصرف مستحقات المصابين و وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحديد صلاحيات المجلس العسكري.
ويأتي اتفاق القوى السياسية على المبادئ التوافقية لتنظيم "المليونية" بعد أسبوع واحد من دعوة التيارات الإسلامية إلى الزحف على الميدان "لتطهيره من الخونة وعملاء الاجندات الخارجية" والتي أثارت مخاوف من اندلاع أعمال العنف والصدام مع المعتصمين في الميدان الذين أكدوا عدم وجود نية لفض الاعتصام أو تعليقه حتى تحقيق أهداف ومبادئ الثورة. وقد وجهت الأحزاب والقوى السياسية التي تشارك في المظاهرة في بيان لها "تحية إجلال" للمعتصمين في ميدان التحرير مع إعطائهم الحق في "تعليق الاعتصام من عدمه".
وكشف الباحث والناشط السياسي عمرو حمزاوي أن القوى السياسية وائتلافات الشباب اتفقت على استبعاد القضايا الخلافية في مليونية الجمعة. ومن جهته أكد محمد البلتاجي أمين عام حزب" الحرية والعدالة" أن الإعلام "تسبب في حالة من التوتر حول مليونية الجمعة وصور الأمر على أنه يقود إلى حرب بين التيارات المختلفة غير أن الوضع تغير بتراجع الأصوات المتطرفة عن بعض الشعارات الخلافية".
وكان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بإدارة الأمور في مصر قد جدد تأكيده على عدم إطلاق القوات المسلحة النار على المتظاهرين مشددا على عزم الجيش على تسليم البلاد إلى سلطة مدنية شرعية منتخبة في انتخابات حرة نزيهة بإرادة شعبية.
واتهم "جهات خارجية " بأنها لا تريد الاستقرار لمصر" وقال أن "القوات المسلحة تمتلك القوة مثل امتلاكها للصبر والأيمان والروح المعنوية (...) وسننفذ مهمتنا لآخر نفس". وفي سياق متصل تعم حالة من القلق والترقب في الوزارات والإدارات المركزية في مصر بعد إعلان الحكومة عن تطهير الجهاز الإداري للدولة من مسؤولين محسوبين على النظام السابق والحزب الوطني (الحاكم سابقا).
و كانت عضوية الحزب المنحل ورقة ضامنة للوصول للمواقع القيادية في الدولة. ويرى الملاحظون أن القرار صعب التنفيذ لان "البلد كله كان حزب وطني" في حين يرى البعض الآخر أن الضحية الأولى لهذا القرار هم المستشارين الذي تعج بهم الوزارات من دون عمل واضح يقومون به.