المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي : المجتمع المدني التندوفي يدعو إلى إنشاء قاعدة صناعية كمخرج حقيقي للتنمية المحلية

تندوف - دعا ممثلو المجتمع المدني لولاية تندوف يوم الاثنين خلال أولى جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتشاور حول أنجع السبل للدفع بالتنمية المحلية إلى إنشاء قاعدة صناعية كمخرج حقيقي للتنمية بالجهة.
وقد شكل موضوع إنشاء قاعدة صناعية على مستوى الولاية إحدى أهم الاقتراحات التي أستمع إليها أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتي اعتبرها أغلب المتدخلين الشباب مخرجا حقيقيا للتنمية المحلية سيما بخصوص فتح منجمي غار الجبيلات ومشري عبد العزيز. وقد انصبت اهتمامات الشباب خاصة حول ضرورة استغلال الثروة المعدنية الهامة التي يتوفر عليها كلا المنجمين مؤكدين على أن مفتاح حل مشكل البطالة سيكون لا محالة من خلال إنشاء مؤسسات لاستغلال هاذين المنجمين وخلق مناصب شغل دائمة توفر لهم العيش الكريم.
كما تركزت انشغالات ممثلي المجتمع المدني بولاية تندوف حول العديد من المحاور المتعلقة بتحسين إطار الحياة المعيشية للسكان وتكريس مبادئ الديمقراطية الحقة والشفافية بين الإدارة و المواطن. وتطرق عدد من الشباب إلى مشكل التهميش الذي يطال بحسبهم العديد من الهيئات والمؤسسات العمومية التي لا تراعي مصالحهم وانشغالاتهم وكذا اقتراحاتهم التي يفترض أن تساهم في خلق التنمية المحلية المستدامة التي دعا إليها رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات حسبما قالوا.
واقترح بعضهم ضرورة إنشاء مجلس محلي للشباب لنقل انشغالاتهم وإنشاء خلية اتصال مباشرة مع الحكومة. وبرزت اهتمامات المرأة التندوفية خلال هذا اللقاء من خلال أهمية إدماجها في الحياة المهنية على غرار شريحة الرجال وفتح لها المجال لولوج مختلف مجالات الشغل دون تمييز إلى جانب الاهتمام بالمرأة الريفية التي أكدت بشأنها رئيسة الإتحاد الولائي للنساء الجزائريات بأنها تعاني من مشكل حرمانها من إتمام الحياة الدراسية خارج هذه المناطق الريفية بحكم عادات وتقاليد سكانها.
وقدمت العديد من الاقتراحات المتعلقة بفتح المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني على مستوى المناطق النائية والريفية والتي من شأنها أن تسمح بإعطاء الفرصة للمرأة لتستفيد من التعليم والتكوين والمساهمة في التنمية المحلية. وقد تمكن ممثلو الحركة الجمعوية بتندوف من طرح العديد من المشاكل والعوائق التي تحول دون تنمية متوازنة حيث تمحورت حول مشكل توزيع الطاقة الكهربائية الذي أضحى هاجسا يؤرق السكان نظرا للإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال الفترات الصيفية رغم تدخلات المصالح المهنية للتكفل بإصلاح الأعطاب على مستوى التجهيزات التي أصبحت هي الأخرى غير قادرة على تحمل الضغط خاصة مع التطور الديمغرافي والعمراني السريع الذي تشهده الولاية.
وقد أبدى أغلب المتدخلين استيائهم من نوعية الماء الشروب الذي يتم توزيعه عبر الشبكة والذي لم يعد -على حد تعبيرهم- " مناسبا للاستهلاك نظرا لارتفاع درجة الملوحة به" وهو ما يدفع بالغالبية من السكان لاقتناء مياه الآبار والتي كثيرا منها يبقى غير خاضع للمراقبة والمعالجة.واقترح بعضهم "ضرورة البحث عن مصادر أخرى للماء الشروب وإجراء دراسات جدية حول هذه المادة الحيوية".
وبخصوص النشاط الفلاحي الذي لا يزال في بدايته بالولاية فقد تطرق بعض المتدخلين إلى ضرورة أن تحظى الولاية بدعم خاص من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي وكذا النشاط الرعوي الذي تتميز به ولاية تندوف من أجل خلق غطاء نباتي بالمنطقة من شأنه أن يساهم في المحافظة على الثروة الحيوانية وتوفير العلف الكافي للعدد الهائل من رؤوس الماشية.
وشدد ممثلو المجتمع المدني التندوفي على ضرورة مراعاة خصوصيات المناطق الصحراوية بشأن النمط السكني الذي يتطلب مساحة لا تقل عن 150 متر مربع عوض 64 متر مربع كما هو معمول به حاليا على مستوى المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية بينما تطرق بعض المتدخلين إلى ضعف إعانة الدولة المخصصة في إطار تدعيم السكن لا سيما في ظل بعد الولاية عن مراكز التموين بالمواد الأولية للبناء.
وأكد ممثلو الجمعيات الثقافية على أهمية التكفل بإنعاش الفعل الثقافي الذي يعد حجرة الأساس في بناء التنمية المحلية واقترح بعضهم إنشاء مسرح جهوي يسمح بالتكفل بالمادة الخام التي تتوفر عليها الولاية في هذا المجال إلى جانب تفعيل دور العديد من المرافق الثقافية التي تدعم بها قطاع الثقافة مؤخرا على غرار المتحف الولائي والمكتبة الولائية والمراكز الثقافية الأخرى.