نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون إلى توسيع الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية إلى المستوى البلدي

الجزائر - ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء إشراف القضاة على العملية الإنتخابية في إطار اللجنة الوطنية الجديدة التي إستحدثها القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات داعين إلى توسيع هذا الإشراف إلى المستوى البلدي.
و في هذا الإطار نوه النائب بايزيد بلعربي من التجمع الوطني الديمقراطي - -خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات— على تطور النظام الإنتخابي في الجزائر مضيفا أن مشروع القانون الجديد "جاء بضمانات جديدة لإضفاء شفافية و نزاهة أكبر على العملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها". كما ثمن المتدخل إنشاء لجنة وطنية للاشراف على الإنتخابات تتشكل من قضاة للسهر على شفافية و قانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات داعيا إلى توسيع هذا الإشراف إلى المستوى البلدي.
و حسب مشروع القانون الجديد فإن لجنة الاشراف التي تضم قضاة يعينهم رئيس الجمهورية ستسهر على إحترام أحكام قانون الانتخابات خلال كل اقتراع على المستوى الوطني و الولائي منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية اعلان النتائج و تثبيتها نهائيا. من نفس التشكيلة السياسية أبرز النائب أحمد معوش أن مشروع القانون المطروح للنقاش يعبر عن تطلعات الشعب الجزائري المتعلقة بنزاهة الإنتخابات و التي عبرت عنها الطبقة السياسية خلال المشاورات السياسية.
و شدد المتدخل على أن الإصلاحات السياسية هي "ضمان لأمن البلاد" و "الوسيلة الأنجع و الحل الأنسب لتبقى الجزائر رائدة على المستوى الإقليمي و وفية لشهدائها الأبرار". ونوه النائب عبد الرحمن ساهلي من حزب جبهة التحرير الوطني بدوره بالإجراءات الجديدة التي نص عليها مشروع القانون الجديد لا سيما منها الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اقترح المتدخل إعادة النظر في مقاييس إختيار أعضاء اللجنة و جعل أعضائها يؤدون مهمتهم دون مقابل مالي.
وقد أحدث مشروع القانون لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني و التنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات. وتتشكل من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية و ممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الاحرار.
وأعتبر النائب عبد الحميد سي عفيف من حزب جبهة التحرير الوطني أيضا أن ترسانة القوانين المجسدة للإصلاحات السياسية "تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المشروعة" مشددا على ضرورة ضمان إنتقال ديمقراطي سلمي في الجزائر. و شدد على أن أي إرتقاء سياسي أو إقتصادي "لن يكون له مدلول دون أخلقة العمل السياسي و تغليب المصلحة العامة على المصالح الذاتية و الحزبية".
أما النائب منصور عبد العزيز من حركة مجتمع السلم فقد إعتبر أن مشروع القانون المتعلق بنظام الإنتخابات المطروح للنقاش "لم يأت إلا بتعديلات سطحية وشكلية" مشيرا إلى ان التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني على النص "غير كافية". من جانب آخر ذكر المتدخل بموقف حزبه الداعي إلى ضرورة تسبيق تعديل الدستور على القوانين الأخرى بصفته أصل كل القوانين. و دعا النائب بوزيد شيباني من نفس الحزب النواب إلى التجرد من الأنانية و المصالح الحزبية الضيقة لجعل هذا القانون الهام "يضع الدولة الجزائرية على المسار الصحيح".
و قال أنه "ما عدا بعض التحسينات التي نثمنها" كالإشراف القضائي على العملية الإنتخابية فإن مواد القانون العضوي الجديد "هي نفسها" التي كانت في القانون السابق و "الادارة لا زالت —حسبه— ماسكة بالعملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها". و للإشارة فإن مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ستتواصل بعد ظهر اليوم الثلاثاء. و قد كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد شرعوا في مناقشة هذا النص صبيحة اليوم في في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس و بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية و وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري.