في مواقف لأحزاب سياسية من قوانين الإصلاحات

ترحيب بإجراءات قانون الانتخابات وتحفظات على توسيع مشاركة المرأة
حظيت الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس بترحيب من طرف أحزاب التحالف الرئاسي وحزبي العمال والجبهة الوطنية الجزائرية، فيما اختلفت ردود أحزاب التحالف التي ثمنت الإجراءات الجديدة التي تم تبنيها في مجلس الوزراء فيما يتعلق بتوسيع مشاركة النساء في المجالس المنتخبة في مقابل تحفظ ''العمال'' و''الأفنا'' عليها.
أما حركة النهضة وجبهة القوى الاشتراكية ففضلتا إرجاء إبداء مواقفها إلى حين اجتماع هيئاتها القيادية، فيما تعذر علينا الاتصال بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وفي هذا الصدد اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني أن انعقاد مجلس الوزراء في هذا الوقت بالذات قد جاء ليضع حدا للجدال الإعلامي الذي دار في الفترة الأخيرة وليرد على المشككين في مسار الإصلاحات.
وقال عضو الهيئة التنفيذية مسؤول الإعلام في الأفلان قاسة عيسى في تصريح للنصر أن القرارات الجديدة المتعلقة بنظام الانتخابات وتوسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة جاءت متطابقة تماما مع مطالب الحزب ومقترحاته التي قدمها أمام لجنة المشاورات السياسية، معتبرا أن هذه الإجراءات المتعلقة بنظام الانتخابات كفيلة بتعميق المسار الديمقراطي وبناء مؤسسات ديمقراطية، سيما وأنها كفيلة بضمان إجراء الانتخابات في كنف النزاهة الشفافية.
من جهته رحب التجمع الوطني الديمقراطي بكل القرارات والإجراءات التي تضمنتها مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء، واعتبر ميلود شرفي الناطق باسم الحزب في اتصال بالنصر أن هذه الإجراءات الجديدة '' ستعطي دفعا قويا للعملية الديمقراطية في بلادنا''، مضيفا أن الحزب '' يثمن مضامين المشاريع الهامة التي جاءت لتعميق المسار الديمقراطي سيما وأنها حظيت بإشراك الأحزاب والشخصيات الوطنية في صياغتها''.
وفي ذات السياق قال شرفي أن حزبه يعتبر كل ما جاء في مضمون مشروع قانون الانتخابات '' صائب ومدروس ومكرس أكثر للشفافية والنزاهة وذلك من خلال استحداث آليات للرقابة والإشراف تعزيزا للحياد الإداري، خاصة كما أضاف فيما يتعلق بإسناد الإشراف على العملية الانتخابية للقضاة، إلى جانب إضفاء الطابع القانوني على اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
كما أعرب المتحدث عن ترحيب الأرندي بالإجراءات الجديدة المتعلقة بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة باعتبار '' الدور الكبير والهام الذي تلعبه المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية''.
من جهتها اعتبرت حركة مجتمع السلم على لسان عضوها القيادي مسؤول الإعلام ، محمد جمعة أن الإجراءات التي تضمنتها مشاريع القوانين التي تم تبنيها في مجلس الوزراء '' تتضمن نقاطا إيجابية ''، مثمنا في هذا الصدد تلك المتعلقة بمشروع قانون الانتخابات التي قال للنصر بشأنها أنها جاءت لإعطاء مصداقية أكبر للانتخابات وكذا لتطمئن الأطراف المشككة في نزاهتها لاسيما بعد أن أوكلت مهمة الإشراف على العملية الانتخابية التي تنظمها الإدارة، للقضاة، وكذا إضفاء الصفة القانونية على اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وقال جمعة أن الحركة ستبدي رأيها بشيء من التفصيل في بيان رسمي قريبا حول مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء
الترحيب بالإجراءات الجديدة المتعلقة بسير العملية الانتخابية صدر أيضا عن حزب العمال الذي سجل بأن الإجراءات التي تبناها مجلس الوزراء في مشاريع القوانين التي صادق عليها جاءت متطابقة مع جل اقتراحات الحزب.
وأشاد حزب العمال في بيان صادر عن أمانته السياسية، تلقت النصر نسخة منه على الخصوص بالإجراءات الجديدة المتعلقة بسير الانتخابات التي قال أنها '' تشكل نقلة نوعية في المسار الديمقراطي وتعكس إرادة حقيقية في إجراء الانتخابات في كنف الشفافية واحترام كامل للإرادة الشعبية في منع حدوث التزوير''، وفي المقابل سجل حزب العمال احترازاته وتحفظه بشان الإجراءات الجديدة المتعلقة بتوسيع المشاركة النسوية في المجالس المنتخبة ووصفها '' بالتمييزية''.
ولم تتأخر الجبهة الوطنية الجزائرية أيضا في إبداء ترحيبها بالإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الجديد، حيث اعتبرها رئيسها موسى تواتي في تصريح للنصر '' بالخطوة الجريئة'' إلا أنه في المقابل طالب بتوفير الإرادة السياسية لمنع التزوير أثناء عملية عد أصوات الناخبين متسائلا بهذا الخصوص عن الدور الحقيقي الذي يمكن أن يلعبه ممثلو الأحزاب والأحرار في عملية المراقبة.
وفي المقابل اعتبر تواتي أن الإجراءات المتعلقة بتوسيع مشاركة النساء في المجالس المنتخبة قد تحرم بعض الأحزاب من الترشح بسبب فرض كوطة معينة للنساء لاسيما في المناطق المحافظة.