لقاء تندوف بمثابة الانطلاق الفعلي للتشاور الوطني حول التنمية المحلية

الجزائر - شكل اللقاء الأول للتشاور حول التنمية المحلية الذي جرى يوم أمس الاثنين بتندوف انطلاقا فعليا لتفكيرعميق من القاعدة إلى القمة قصد تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان.
و جرت المشاورات التي أشرف عليها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي حيث ستفضي في أواخر 2011 إلى جلسات وطنية حول التنمية المحلية في مرحلتين. و سمحت المرحلة الأولى للمجلس بالإلتقاء مع ممثلي المواطنين و الحركة الجمعوية المحلية في حين جمعت المرحلة الثانية رئيس المجلس السيد محمد صغير باباس بالمنتخبين المحليين و الإدارة المحلية.
و اقترح ممثلو المجتمع المدني لولاية تندوف في إطار اللقاء الأول للمشاروات إنشاء قاعدة صناعية قصد الدفع بالتنمية المحلية من خلال منجمي غار الجبيلات ومشري عبد العزيز. و قد انصبت اهتمامات الشباب خاصة حول ضرورة استغلال الثروة المعدنية الهامة التي يتوفر عليها كلا المنجمين مؤكدين أن فتحهما سيسمح بخلق مناصب شغل دائمة توفر لهم العيش الكريم.
كما تركزت انشغالات ممثلي المجتمع المدني بولاية تندوف حول العديد من المحاور المتعلقة بتحسين إطار الحياة المعيشية للسكان وتكريس مبادئ "الديمقراطية" و "الشفافية" في العلاقات بين الإدارة و المواطن. واقترح بعضهم ضرورة إنشاء مجلس محلي للشباب للتكفل بانشغالاتهم و إنشاء خلية اتصال مباشرة مع الهيئات الحكومية. كما شكل هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على العراقيل التي تواجهها المرأة خاصة ادماجها في الحياة المهنية. وقد تمكن ممثلو الحركة الجمعوية بتندوف من طرح العديد من المشاكل والعوائق التي تحول دون "تنمية متوازنة" حيث تمحورت حول مشكل توزيع الطاقة الكهربائية.
كما تطرقوا إلى ارتفاع درجة ملوحة الماء وهو ما يدفع بالغالبية من السكان باقتناء مياه الآبار غير خاضع للمراقبة والمعالجة مما يستدعي البحث عن مصادر أخرى للماء الشروب. و اعتبروا دعم الدولة للبناء بهذه المنطقة "ضعيفا" و ذلك بسبب بعدها من مراكز التموين بمواد البناء. وأكد ممثلو الجمعيات الثقافية على أهمية التكفل بإنعاش النشاط الثقافي الذي يعد حجرة الأساس في بناء التنمية المحلية واقترح بعضهم إنشاء مسرح جهوي يسمح بالتكفل بالمواهب الشابة.
و اعتبر المنتخبون المحليون محدودية الصلاحيات المخولة لهم أهم عائق أمام مساهمة اكبر لهؤلاء في الجهد الخاص بالتنمية المحلية حسبما أكده هؤلاء المسؤولون اليوم الاثنين بتندوف داعين السلطات العمومية إلى فتح مزيد من قنوات الحوار و الاتصال. و أكدوا في هذا الصدد على ضرورة وضع إجراءات تحفيزية من اجل الإبقاء على إطارات الصحة و التربية الذين قدموا من مناطق أخرى وذلك بهدف التقليص من العجز في مجال التاطير فضلا عن تحسين الخدمات و الهياكل الصحية.
و استعرض والي ولاية تندوف عبد الحكيم شاطر بالمناسبة العديد من العوائق والتي تحول دون استكمال المجهود التنموي والاستغلال الأمثل للطاقات المتوفرة والإمكانيات المرصودة لهذه الولاية. و ذكر الوالي في هذا الصدد عدم معرفة الموارد المائية بصفة دقيقة وكافية وهو ما يشكل عائقا حقيقيا في وجه أي توسع عمراني أو إنشاء نسيج صناعي أو فلاحي خارج المناطق المتعارف عليها تقليديا.
كما تطرق ذات المسؤول أيضا إلى مشكل بعد الولاية عن مراكز التموين مما يكلف أعباء كبيرة للمجهود التنموي المخصص للولاية ويترتب عنه تكاليف إضافية في التكلفة والآجال والنوعية على المشاريع والبرامج المسجلة لصالح الولاية . وأشار نفس المسؤول إلى ندرة اليد العاملة المؤهلة وكلفتها المرتفعة بسبب جلبها من مناطق الشمال.
من جهة أخرى أشار التقرير المقدم إلى أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى محدودية مدونة المشاريع خصوصا منها مدونة مخططات البلديات للتنمية والتي لا تشتمل حاليا على عدد من المشاريع ذات الأهمية البالغة بالمناطق الصحراوية. و من جهته عبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس عن تضامنه مع جل الانشغالات والاقتراحات التي عبر عنها الممثلون المحليون و المجتمع المدني والحركة الجمعوية و منتخبي الإدارة الذين التقى بهم عبر ثلاث جلسات منفصلة.
و للإشارة فإن هذه الجلسات التي يخصصها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مكنت وفد المجلس المكون من 25 عضوا يضم مفكرين وخبراء و أساتذة مختصين من تسجيل كل الانشغالات والاقتراحات المقدمة خلال الجلسات التي سترفع تقاريرها النهائية قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل إلى الهيئات العليا للبلد.
و قال باباس عقب جلسة خصصها للاستماع لممثلي السكان و الحركة الجمعوية بولاية تندوف "لقد قمت بتدوين كل انشغالاتكم و شكاواكم و أؤكد لكم أن رئيس الجمهورية سيتكفل بها جميعا بعد مصادقة الحكومة عليها".