مصر: رئيس الحكومة يدعو كافة الاطياف السياسية الى الحوار لإيجاد مخرج للازمة

الجزائر- دعا رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري يوم الخميس مختلف الاطياف السياسية إلى تبني لغة الحوار لإيجاد مخرج للازمة السياسية التي تعكف بالبلاد مع بقاء المشهد الامني العنيف يراوح مكانه منذ قرابة الاسبوع عشية اختتام المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية.
و جاءت دعوة الجنزوري خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة ل"دق ناقوس الخطر" من خلال استعراضه للوضع العام الذي تعيشه مصر مركزا في هذا الخصوص على الوضع الاقتصادي الذي يمر بمرحلة "حرجة" مؤكدا على "ضرورة الدخول في حوار جاد من اجل استعادة مكانة مصر".
كما تأتي دعوة الجنزوري مع انطلاق عملية الاقتراع في اليوم الثاني و الأخير من جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب على مستوى 30 دائرة انتخابية للنظام الفردي و 3 دوائر لنظام القوائم الحزبية المغلقة يتنافس فيها 118 مرشحا على 59 مقعدا انتخابيا فردي في 30 دائرة انتخابية.
و في هذا السياق اعتبر الجنزوري الهدف من أحداث العنف الجارية حاليا في مصر و التي اسفرت عن سقوط 16 قتيلا و ازيد من 900 جريحا هو "اعاقة العملية السياسية الجارية حاليا في البلاد" مؤكدا أن هدف حكومته هو "انقاذ الثورة و اشاعة الأمن و الاستقرار" حيث يعيش الوضع الامني حاليا على وقع انفلات جعل المستثمرين و السواح على حد سواء يختارون وجهات اخرى غير القاهرة على اعتبار ان الوضع يشكل "خطورة على حياتهم و املاكهم".
و موازاة مع ما قاله رئيس الحكومة اعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم ان اجهزتها ضبطت خلال اسبوع واحد فقط "أكثر من 600 قطعة سلاح ناري متنوعة و 4500 مسجل خطر و بلطجى و تاجر مخدرات" مؤكدة أن عودة الأمن سيكون لها مردود إيجابي على تحسن اداء الاقتصاد ودفع عجلة الانتاج وجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
و راح الجنزوري و هو الشخصية التي اثارت الكثير من الجدل حيال تعيينه رئيسا للجهاز التنفيذي حيث يعد احد اسباب الاحتجاجات الحالية التي تعرفها القاهرة على اعتبار انه "احد رموز النظام السابق" على خطى الداخلية حينما قال انه "خرج من مصر تسعة مليارات دولار من الاستثمارات في أشهر قليلة بسبب توتر الوضع الامني".
و أوضح " أن الدول المانحة تعهدت بدفع مليارات الدولارات لمصر بعد الثورة.. ولكن لم يصل منها إلا القليل سواء من مجموعة الدول الثمان التي وعدت ب 35 مليار دولار او الدول العربية أو الولايات المتحدة " مطالبا من جديد من الطبقة السياسية "التحاور لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام".
و عشية دعوة الجنزوري واختتام المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية في مصر واجهت العديد من القوى السياسية و الحقوقية المصرية المناسبتين بالاستعداد لتنظيم مظاهرة مليونية يوم غد الجمعة في ميدان التحرير وسط القاهرة تحت شعار "جمعة حرائر مصر و رد الشرف" تضامنا مع سيدات و ناشطات مصر اللاتي تعرضن للإهانة على يد الشرطة العسكرية.
وكان المجلس العسكري قد اصدر بيانا اعتذر فيه للمصريات و اكد "احترامه و حقهن في التظاهر و كذا المشاركة الفعالة في الحياة السياسية" واعدا ب"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات". و رغم ذلك فقد أكدت عددا من تنسيقيات و ائتلافات شباب الثورة أن هذه المظاهرة تأتي أيضا للتأكيد على "ضرورة أن تبدأ عملية نقل السلطة إلى المدنيين فورا و إنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر منها البلاد حاليا".
و فيما أجمعت القوى السياسية المصرية على المشاركة في المظاهرة أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" مقاطعتها لها مبررة في بيان رسمي هذا الرفض كونها "مع التهدئة و الإسراع في المسيرة الديمقراطية باعتبار ذلك الطريق الوحيد لنقل السلطة الى السلطة المدنية المنتخبة" و ذلك في الوقت الذي "حذر فيه الجيش المصري من وجود مخطط مدعوم من الخارج يروم إسقاط الدولة و إشعال فتيل حرب أهلية".
و بالحديث عن "المخطط الخارجي" فتلوح في الافق الدبلوماسي المصري ازمة جديدة مع عودة الجدل لدى السلطات المصرية حول الدور الاجنبي سيما منه الدور الامريكي في تمويل الحركة الجمعوية و المجتمع المدني و هو الشئ الذي يتنافى مع القانون المصري و يعتبر خطرا على "الامن القومي".
و في هذا الصدد كشف تقرير لوزارة العدل المصرية نشرته اليوم يومية "الاهرام" المصرية أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت خلال السنة الحالية تمويلات بقيمة 65 مليون دولار لمنظمات من المجتمع المدني معظمها لا يتوفر على ترخيص تحت مسمى تطوير الديمقراطية.
و يتصادف تسريب هذا التقرير مع تصريحات وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الاسبوع الماضي اين "هاجمت فيه بشدة" تعامل السلطات المصرية مع المتظاهرين و المعتصمين امام مجلسي الشعب و الوزراء خاصة النساء قائلة "إن العنف ضد النساء خلال المظاهرات في مصر لا يليق بالثورة و يشكل وصمة عار على الدولة".
و رد وزير الخارجية المصري محمد عمرو يوم يوم الاربعاء عبر تأكيده ان "بلاده ترفض اي تدخل اجنبي في شؤونها الداخلية" موضحا ان وزارته "تقوم باجراء الاتصالات و التوضيحات التي تتعلق بأية تصريحات من أي مسؤول أجنبي تتعلق بالشأن الداخلي المصري و ذلم مع اي دولة و ليس الولايات المتحدة فقط" و مؤكدا ان "مثل هذه الامور لا تؤخذ ببساطة من جانب وزارة الخارجية".