سورية: مجلس الأمن يخفق في التوصل إلى اتفاق على خطة الجامعة العربية بسبب رفض روسيا والصين لمشروع القرار العربي

الجزائر - يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة على مستوى المندوبين لبحث مسودة المشروع المتعلق بالأزمة السورية بعد أن اختتم أمس جلسته دون التوصل إلى اتفاق على خطة الجامعة العربية بسبب تمسك روسيا والصين بموقفهما الرافض لتغيير النظام بالقوة في سورية.
وكان مجلس الأمن قد اختتم جلسة أمس الثلاثاء جلسة ناقش خلالها الأزمة في سورية من دون التوصل إلى اتفاق على خطة الجامعة العربية وذلك بسبب تواصل الاعتراض الروسي على بعض بنودها جاء ذلك وسط خلافات بشأن المشروع وسجال بين المندوب السوري بشار الجعفري وبقية المشاركين في الجلسة. ففي كلمة أمام مجلس الامن الدولي أمس خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الازمة رفض مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري مشروع القرار قائلا أن " سورية ترفض اي قرار خارج الجامعة العربية" مضيفا أن هذا النوع من القرارات اذا ما تم اتخاذه يشكل " انتهاكا سافرا " لسيادة سورية وتدخلا في الشؤون الداخلية السورية وانتهاكا لميثاق الجامعة العربية.
وأضاف أن الشعب السوري "لن يقبل بأى تدخل اجنبي في شؤونه الداخلية" متهما "الارهابيين" بانهم وراء عدم الاستقرار في سورية مؤكدا أن سورية "ستواجه بحزم اعداءها" متهما جامعة الدول العربية بانها " تلتقي مع المخططات غير العربية الهادفة لتدمير سورية ". من جهته رفض مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين مشروع القرار الدولي معتبرا أنه يتوجب على الأمم المتحدة ألا تزج نفسها في نزاع "داخلي" ودعا إلى حوار بين المعارضة والحكومة السورية في موسكو من دون شروط مسبقة مطالبة بتفويض صلاحياته لنائبه شرطا مسبقا. وقال تشوركين إن مجلس الأمن يمكن أن يلعب دورا بناء في سورية و "ينبغي ألا يسترشد بفرض العقوبات واستخدام الأدوا لإنهاء النزاعات" وأشار إلى أنه "لا يمكن للمجلس فرض حل سياسي على سورية".
ودعا في المقابل دمشق إلى تنفيذ "إصلاحات وتأمين مصالح شعبها والتوقف عن قتل الأبريائ وعقد حوار دون تأجيل" محذرا من أن أي نزاع في سورية يمكن أن يؤثر على منطقة الشرق الأوسط. أما الصين فقد أكدت معارضتها استخدام القوة لحل الأزمة في سورية لأنه ينتهك "الأعراف الأساسية" المنظمة للعلاقات الدولية. وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة لي باودنغ لمجلس الأمن أن بلاده "تعارض بحزم استخدام القوة لحل المشكلة السورية كما تعارض بثبات الدفع نحو تغيير للنظام بالقوة في سورية لأنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية التي تنظم ممارسة العلاقات الدولية".
وكانت روسيا قد انضمت إلى الصين في نقض مشروع قرار غربي في اكتوبر الماضي وقالت أنها تريد "عملية سياسية يقودها السوريون وليس حلا مفروضا أو محاولة تغيير نظام على غرار ما حدث في ليبيا". وفي مستهل جلسة مجلس الأمن حث الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على إصدار قرار فوري من مجلس الأمن يطالب جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية أرواح السوريين ودعم خطة العمل العربية للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سورية.
وقال " نريد من مجلس الأمن دعم المبادرة العربية لا أن يحل محل الجامعة العربية وأن تظل الخطة العربية هي الآلية الرئيسية للخروج بحل سلمي للأزمة السورية مدعومة بتوافق وتأييد دولي من مجلس الأمن". وأكد العربي أن الدول العربية تهدف إلى أن تظل معالجة الأزمة السورية في الإطار العربي وتحاول أن تتجنب أي تدخل خارجي وبالذات تدخل عسكري مشيرا إلى أن جميع قرارات جامعة الدول العربية تشدد دائما على الحرص على أمن سورية وسلامتها ووحدة أراضيها. وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى "وجود ناحية إيجابية في الموقف الروسي تتمثل بدعوة موسكو إلى إجراء إجتماع بين الحكومة السورية والمعارضة" مشيرا إلى "ان هذا الأمر تم بحثه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف منذ بضعة أيام" مؤكدا "أن الهدف هو حل سياسي للأزمة في سورية".
من جهته أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في جلسة مجلس الأمن أن الخطة العربية لاتهدف إلى تغيير النظام لأن ذلك يعود للشعب السوري وأكد أن الجامعة العربية لا تطلب من مجلس الأمن تدخلا عسكريا بل ممارسة ضغوط إقتصادية "لحمل النظام على فهم الرسالة الموجهة إليه". فيما طالب كل من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ونظيريها الفرنسي آلان جوبيه والبريطاني وليام هيغ من اعضاء مجلس الامن ال15 تبنى قرار يدين القمع في سورية ودعوا إلى انتقال سلمي للسلطة في دمشق مستبعدين تكرار السيناريو الليبي بالنظر إلى المعطيات المختلفة في سورية.
و للتذكير فإن الجامعة العربية كانت قد صاغت خطة لانتقال السلطة في سورية التي تشهد احتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد منذ مارس الماضي تتضمن الخطة اقتراحا بنقل صلاحيات الرئيس السوري إلى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون شهرين. وبعدما رفضت سورية الخطة الأخيرة تماما الأسبوع الماضي قدمت الجامعة العربية بالأمم المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يشمل البنود التي نصت عليها المبادرة العربية من أجل وضع حد للعنف الجاري في سورية.