مجلس الأمن يواصل التباحث بشأن سوريا

قرر مجلس الأمن الدولي مواصلة المباحثات حول مسودة قرار عربي أوروبي قدمه المغرب بشأن سوريا بعد اعتراضات روسية على بعض مواده. وفي هذه الأثناء رفضت دمشق تقديم أي قرار إلى المنظمة الدولية دون التنسيق معها.
فقد أكد المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن دمشق تعارض أي مشروع قرار يقدم بشأن بلاده إلى مجلس الأمن دون التشاور معها بعيدا عن خطة العمل العربية المتعلقة بتوقيع البرتوكول.
وقال الجعفري في تصريح من نيويورك إن بعض الدول العربية تنفذ ما سماه خططا خارجية للتدخل في شؤون سوريا، مكررا الحديث عما اعتادت دمشق تسميته “المؤامرة” من قبل أطراف دولية وإقليمية، ومشيرا إلى أن بعض الدول العربية تتلقى تعليمات خارجية لتهديد استقرار بلاده.
ومشروع القرار -الذي لا يزال بحاجة إلى أيام من المباحثات- وزعه المغرب في مجلس الأمن وشاركت في إعداده ست دول أعضاء في المجلس بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
يطرح مشروع القرار تشكيل حكومة وحدة وطنية ونقل سلطات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه طيلة الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات بإشراف عربي ودولي. كما يدعو المشروع السلطات السورية إلى التعامل بشكل كامل مع بعثة المراقبين العرب ومختلف الجهات الإقليمية والدولية التي تُحقّق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتدين مسودة القرار ما تسميه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات السورية بشكل واسع النطاق، كما تدعو دمشق إلى وقف جميع أشكال العنف والالتزام بتعهّداتها الدولية بحماية المدنييّن وعدم المسّ بحقّ التعبير والتظاهر.
ويحثّ المشروع جميع الأطراف في سوريا، بما في ذلك الجماعات المسلّحة، على وقف العنف والعمليات الانتقامية، مع التذكير بضرورة محاسبة المتورّطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويطالب المشروعُ السلطاتِ السورية بتنفيذ قرارات المبادرة العربية، وفي مقدّمتها سحب قوات الأمن والجيش من المدن والبلدات.
وفي المناقشات الأولى، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في اجتماع مغلق لمجلس الأمن أمس الجمعة إنه “يشعر بخيبة أمل كبيرة” تجاه مشروع القرار الأوروبي العربي الذي يؤيد خطة جامعة الدول العربية بشأن سوريا.
وقال تشوركين بعد انتهاء اجتماع المجلس “قلت بوضوح إن روسيا لا تعتبر مشروع القرار هذا قاعدة للاتفاق”، مضيفا “هذا لا يعني أننا نرفض الحوار”. وتابع “أوضحنا ما هي الخطوط الحُمْر بالنسبة إلينا”، متحدثا عن معارضة موسكو “أي إشارة إلى عقوبات (...) وفرض أي نوع من الحظر على الأسلحة” المتجهة إلى سوريا. كما أكد أنه من غير الوارد لدى روسيا “الحكم مسبقا على نتيجة أي حوار سياسي في سوريا” عبر طلب تنحي الرئيس الأسد.
وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع إن تشوركين أبلغ المجلس المؤلف من 15 دولة أنه يختلف مع الجامعة العربية في محاولتها “فرض حل خارجي” على الصراع في سوريا كما رفض فكرة فرض حظر للسلاح واستخدام القوة. غير أن المندوب الروسي لم يهدد صراحة باستخدام حق النقض (الفيتو) لرفض مشروع القرار.
وقال دبلوماسيون إن تشوركين وسفير الصين حذرا أعضاء المجلس من فرض حظر على السلاح أو تأييد استخدام القوة ضد سوريا.
من جهته قال المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو إن “ثمة ثلاثة أو أربعة اعتراضات رئيسية”. وأكد أن “النص لا يتضمن حظرا على الأسلحة” وأن القرار يستند إلى الخطة الصادرة عن الجامعة العربية في مسألة العقوبات و”تغيير النظام”.
وتابع آرو “لقد انتظرنا فترة طويلة جدا (...) خطة الجامعة العربية هي السبيل الوحيد المعروض أمامنا بهدف تجنب الأسوأ”. وأبلغ آرو الصحفيين أن مفاوضات بشأن تعديل النص ستبدأ أوائل الأسبوع، أي انطلاقا من يوم الاثنين.