الجزائر - قامت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية يوم الثلاثاء بتنصيب اللجان الفرعية المحلية بالدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة و البالغ عددها 13 لجنة فرعية خلال حفل ترأسه القاضي سليمان بودي رئيس اللجنة. و جرى تنصيب هذه اللجان الفرعية خلال حفل بحضور والي ولاية الجزائر العاصمة محمد كبير عدو. و قال بودي ان الدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة تتوفر على 13 لجنة فرعية بمعدل لجنة فرعية لكل مقاطعة ادارية مضيفا ان كل لجنة فرعية مكونة من من 3 إلى 4 قضاة "يتمتعون بتجرية في مجال تنظيم الانتخابات". و طمأن بودي في تدخله ان اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية و اللجان الفرعية تتوفر على وسائل مادية عصرية "من اجل اكبر نجاعة" في تأدية مهامها. وأوضح أنه تم وضع نظام انترانيت لضمان الاتصال في الوقت الفعلي بين اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التشريعية و هياكلها على المستوى المحلي. و ذكر بودي أن الهيئة التي يرأسها مكلفة بالإشراف على تطبيق |أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و السهر على احترامها من طرف كل المتدخلين في العملية الانتخابية. كما أنها مكلفة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المكونة من ممثلي الأحزاب السياسية و المترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات القادمة. و أوضح أن "التنسيق يتم عن الطريق تبادل المعلومات مؤكدا أن اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التشريعية "ملزمة بان تبلغ للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية كل تجاوز يسجل خلال المسار الانتخابي التي تتمتع بصلاحية اتخاذ القرارات الادارية اللازمة". و بعد أن أشاد ب"الثقة" التي تم وضعها في القضاة باعتبارهم أحد ضمانات شفافية و نزاهة الانتخابات التشريعية أكد بودي أن أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات و فروعها المحلية "واعون" بحجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم و المتمثلة في التطبيق الصارم للقانون و واجب التحفظ. ويبلغ عدد اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقبلة 69 لجنة موزعة على الدوائر الإنتخابية 49 المحددة بموجب الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فبراير 2012: الولايات 48 و الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. و قد انطلقت اليوم الثلاثاء عملية تنصيب اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الإنتخابات التشريعية و البالغ عددها 69 على أن تستمر هذه العملية إلى غاية الثامن من شهر مارس الجاري. و لم تتلق اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تم تنصيبها يوم 28 فيفري الفارط و المتكونة من 316 قاضيا "أي شكوى إلى يومنا هذا" حسبما صرح به رئيسها على هامش الحفل. و في رده عن سؤال حول قرار اللجنة ب"تجميد" نشاطاتها للاحتجاج على نقص وسائل العمل أوضح بودي أن اللجنة "سيدة" في اتخاذ قراراتها. و بخصوص التقرير الذي تم سلمه رئيس المجلس الشعبي الولائي لتندوف حول "تضخيم القوائم الانتخابية" في الولاية المذكورة من خلال إدراج أعضاء من الجيش الوطني الشعبي أكد بودي أن هناك "لجنة الإدارية مكلفة بمراقبة القوائم الانتخابية". و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد اكد ان تجميد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية لنشاطاتها على خلفية نقص الوسائل اللوجستيكية " حجة واهية" مضيفا أن مصالحه "ستقوم اليوم الثلاثاء باطلاعها على كل الوسائل المادية التي تم تخصيصها لضمان السير الحسن لادائها". وبخصوص التقرير الذي رفعه رئيس المجلس الشعبي لولاية تندوف بخصوص تضخيم القائمة الانتخابية لهذه الولاية باستغلال افراد الجيش الوطني الشعبي قال الوزير ان "تمكين افراد الجيش الوطني الشعبي من التسجيل بصفة استثنائية بعد غلق القوائم كان خاضعا لحكم قضائي استصدر نتيجة طعن رفع إلى العدالة".
