تنصيب 69 لجنة فرعية للدوائر الانتخابية خلال ثلاثة أيّام

انطلقت أمس الثلاثاء عملية تنصيب اللّجان الفرعية المحلّية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقرّرة يوم العاشر من ماي المقبل، وحدّد عدد هذه اللّجان ب 69 لجنة موزّعة على كافّة الدوائر الانتخابية وذلك وفقا للأمر الرئاسي رقم 12 - 01 المؤرّخ في 13 فيفري 2012، وستستمرّ هذه العملية حتى تاريخ الثامن من الشهر الجاري مع استمرار اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وتجميد نشاطها احتجاجا على نقص الإمكانيات اللوجيستية التي تساعدها على أداء مهامها·
وقد تمّ أمس الثلاثاء تنصيب اللّجنة المحلّية للإشراف على الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية لولاية الجزائر العاصمة، على أن يتمّ تنصيب جميع اللّجان المحلّية المقدّرة ب 69 لجنة محلية انتخابية موزّعة على كافّة الدوائر الانتخابية التي شرع في تنصيبها أمس الثلاثاء خلال مدّة لا تتعدّى ثلاثة أيّام· ويأتي هذا العمل التحضيري للانتخابات المقبلة في ظلّ تجميد اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات نشاطها بداعي نقص الإمكانيات اللوجيستية لأداء مهامها، الأمر الذي رفضه وزير الداخلية والجماعات المحلّية دحّو ولد قبلية في تصريح له لصحيفة (الشروق) اليومية نشر في عددها السابق باعتبار أن تعليق عمل اللّجنة بسبب نقص الإمكانيات المادية الموفّرة لها (حجة واهية)، على حدّ تعبيره، مؤكّدا استحالة أن توضع الميزانية المخصّصة لعمل اللّجنة تحت تصرّفها لأن ذلك مخالف للقانون. وأضاف ولد قابلية أن الوزارة وضعت 28 سيّارة تحت تصرّف اللّجنة وزوّدت جميع أعضائها بهواتف نقّالة، إلى جانب تغطية تكاليف المبيت والإطعام الخاص باللّجنة بناء على وصل طلب·
للإشارة، فإن اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية تمّ إنشاؤها رسميا يوم الثلاثاء الماضي وذلك بموجب القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات الذي ينص عليها، وتمّ ذلك بطلب من أحزاب وشخصيات سياسية. وتتشكّل هذه اللّجنة التي ترأسها القاضي سليمان بودي من 316 عضو، وتضمّ قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وقضاة من هيئات قضائية أخرى· وللتذكير فقد أكّد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب تلفزيوني سابق وجّهه للمواطنين أنه سيتمّ تعيين لجنة مؤلّفة من قضاة توكل إليهم مهمّة الإشراف على الانتخابات وتتبع مسار الاقتراع من بداية إيداع ملفات الترشّح إلى غاية الإعلان عن النتائج من طرف المجلس الدستوري. وأوضح الرئيس أن اللّجنة مخوّلة لاتّخاذ قرارات نافذة لضمان احترام الأحزاب المتنافسة للقانون والتزام الهيئات المكلّفة بتنظيم الانتخابات به، وتعتبر هذه الخطوة من الرئاسة في تكوين هيئة قانونية للإشراف على الانتخابات بمثابة إضافة لجملة الضمانات التي اتّخذتها الدولة من أجل الحفاظ على شفافية ونزاهة التشريعيات المقبلة·