العملية تستمر إلى غاية نهار غد

تنصيب اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات

انطلقت، أمس، عبر العديد من ولايات الوطن عملية تنصيب اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل، والتي ستستمر إلى غاية يوم غد الخميس.
ويبلغ عدد اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة 69 لجنة موزعة على كل الدوائر الانتخابية المحددة بموجب الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري ,2012 وتم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص عليها بطلب من أحزاب وشخصيات سياسية.
وتتشكل هذه اللجنة التي تضم قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وآخرين من هيئات قضائية أخرى من 316 عضو، يترأسها السيد سليمان بودي.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد - مؤخرا - في خطاب تلفزيوني أنه ''ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري''، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ''مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لإتخاذ قرارات نافذة لضمان احترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات''.
ويأتي تنصيب هذه الهيئة لتكون إضافة إلى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة من أجل إضفاء شفافية أكبر على العملية الانتخابية المقبلة.
13 لجنة فرعية محلية تنصب بالعاصمة
قامت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، أمس، بتنصيب اللجان الفرعية المحلية بالدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة والبالغ عددها 13 لجنة فرعية خلال حفل ترأسه القاضي سليمان بودي رئيس اللجنة، وحضره والي الجزائر العاصمة، السيد محمد كبير عدو.
وبالمناسبة؛ أوضح السيد بودي أن كل لجنة فرعية من اللجان ال 13 للعاصمة مكونة من 3 إلى 4 قضاة يتمتعون بتجرية في مجال تنظيم الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية واللجان الفرعية تتوفر على وسائل مادية عصرية من أجل ضمان أكبر نجاعة في تأدية مهامها.
تنصيب اللجان الفرعية ب 6 ولايات بوسط البلاد
شهد اليوم الأول من عملية تنصيب اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات التشريعية، تنصيب عدد من اللجان ب 6 ولايات من وسط البلاد وذلك بإشراف أعضاء اللجنة الوطنية وحضور ممثلي التشكيلات السياسية، إطارات قطاع العدالة، مديرية التنظيم والشؤون العامة والمجتمع المدني.
ويتعلق الأمر باللجان الفرعية لولايات المدية، الشلف، عين الدفلى، بجاية والبليدة، على أن تتواصل عملية التنصيب اليوم بالولايات المتبقية.
وتتكون اللجان المنصبة من 5 قضاة بالنسبة لولاية المدية، 4 في كل من الشلف، بجاية والبليدة و3 قضاة بعين الدفلى.
7 لجان فرعية بولايات شرق البلاد
نصبت أمس بولايات شرق البلاد 7 لجان فرعية محلية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل، منها لجنتان فرعيتان تم تنصيبهما بولاية عنابة بحضور كل السلطات الولائية وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وبالمناسبة؛ تطرق السيد عبد القادر حمدان عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية إلى المهام الموكلة لهاتين اللجنتين الفرعيتين اللتين ستسهران - حسبه - على ضمان شفافية الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيكون على رأس هاتين اللجنتين اللتين تضم كل منهما 4 أعضاء، القاضيان عبد الحميد عمراوي وإسماعيل رميشي.
كما تم بميلة تنصيب اللجنة الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات التشريعية برئاسة السيد هاشمي غربي رئيس غرفة بالمحكمة العليا، وتم تنظيم مراسم مماثلة بولايتي سكيكدة وخنشلة، حيث تم رسميا تنصيب اللجنتين الفرعيتين للإشراف على الانتخابات التشريعية بحضور كل من السيد حمودي بن طاية ودلال بداوي وهما عضوان باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، فيما يترأس هاتين اللجنتين الفرعيتين، السيد الطاهر لعناني وحمانة زردوم وهما مستشاران بالمحكمة العليا.
من جهتها؛ شهدت ولاية المسيلة تنصيب اللجنة الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات التشريعية من طرف السيد هاشمي ملاك، عضو اللجنة الوطنية، وهي اللجنة التي يترأسها السيد كمال حليس، رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء المسيلة.
وأشرف السيد جمال قروي، عضو باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، على تنصيب اللجنة الفرعية المحلية لولاية برج بوعريريج، قبل أن يتوجه بعدها إلى ولاية سطيف، حيث تولى - أيضا - تنصيب لجنتين فرعيتين محليتين لهذه الولاية التي تعتبر ثاني أكبر دائرة انتخابية بالبلاد بعد الجزائر العاصمة ب 19 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني.
تنصيب اللجان الفرعية ب 3 ولايات بغرب البلاد
جرت، أمس، عمليات تنصيب اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات التشريعية لل 10 ماي المقبل على مستوى ولايات سعيدة، مستغانم وسيدي بلعباس، حيث أشرف السيد يعقوب موسى، عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، على مراسيم تنصيب اللجنة الفرعية المحلية لولاية سعيدة بحضور السلطات المحلية وممثلي الأحزاب السياسية، وتم تعيين السيد بومدين عون الله رئيسا لها بعضوية ثلاثة قضاة آخرين.
وأبرز السيد موسى يعقوب - بالمناسبة - بأن أعضاء اللجنة الفرعية الذين يتميزون بالكفاءة والنزاهة والحياد يستطيعون الاستعانة بمساعدي العدالة في أداء مهامهم والتدخل تلقائيا، وعقب إخطار، من أي جهة، لمعاينة أية وقائع يشك في مساسها بشفافية الانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك المتابعة القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة.
وعقب معاينة المقر المخصص لهذه اللجنة؛ أكد والي سعيدة أن مهام الولاية تتوقف عند منحهم المقر وبإمكان اللجنة التصرف من ميزانيتها المخصصة لها ضمانا لإستقلاليتها التامة، فيما عبر ممثلو الأحزاب الذين حضروا جلسة التنصيب عن ثقتهم في رجال القضاء كضمان لنزاهة الانتخابات وطالب ممثل أحد التشكيلات السياسية بأن تتعاون اللجنة المشكلة من القضاة مع تلك التي تضم ممثلي الأحزاب لضمان حماية أكبر لشفافية الانتخابات.
وبسيدي بلعباس؛ تم تنصيب لجنة مماثلة يترأسها السيد الهاشمي براهمي، مستشار بالمحكمة العليا، فيما أشرف ممثل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، السيد بوعلام بوعلام، على تنصيب المستشار بالمحكمة العليا، السيد محمد مجبر، رئيسا للجنة الفرعية المحلية لولاية مستغانم وذلك بحضور السلطات الولائية ورئيس مجلس قضاء مستغانم وممثلي الأحزاب السياسية.
و قرأ السيد بوعلام بوعلام - بالمناسبة - رسالة رئيس اللجنة الوطنية، الذي أكد أن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر تعبر عن وفاءها بإلتزاماتها وتجعلها تتبوأ مكانة مرموقة من حيث الشفافية والنزاهة، مشيرا إلى أن هذه المهام الجديدة للقضاة من شأنها توفير كل الضمانات لعدم المساس بأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
لجنتان فرعيتان بولايتي أدرار وبشار
تم، أمس، تنصيب اللجنتين الفرعيتين للإشراف على الانتخابات التشريعية القادمة بكل من ولايتي أدرار وبشار بحضور السلطات المحلية والقضائية وممثلي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة وكذا ممثلي الهيئات المعنية بالتحضير لهذا الاقتراع بالولايتين.
وتم في هذا الإطار تعيين القاضي عبد القادر وشان على رأس اللجنة الفرعية لولاية أدرار، وشدد المعني - بالمناسبة - على الأهمية البالغة التي تكتسيها التشريعيات المقبلة ومدى أهمية الالتزامات المقدمة لضمان شفافيتها ونزاهتها، داعيا أعضاء اللجنة الفرعية إلى التحلي بروح المسؤولية والقانون في سير العملية.
كما نصبت بولاية بشار اللجنة الفرعية للإشراف على التشريعيات القادمة خلال حفل ترأسه القاضي بالمحكمة العليا وعضو باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، السيد عابد عبد القادر، ويترأس هذه اللجنة الفرعية القاضي لدى مجلس قضاء بشار، السيد محمد بورجول، وذلك طبقا للتشريع وضمانا لشفافية الانتخابات التشريعية القادمة.