4 مقاطعات بالخارج، القاضي سليمان بودي

أكد القاضي سليمان بودي على أن اللجنة الوطنية لمراقبة التشريعيات هي لجنة قانونية وسياسية لها كامل السيادة في اتخاذ قراراتها، نافيا في ذات الوقت تلقيه أي شكاوى أومراسلات من اللجنة المعنية تتضمن خروقات للقانون العضوي الخاص بالانتخابات، مضيفا أن دراسة القوائم الانتخابية هي من صلاحيات اللجان الإدارية.
وخلال إشرافه على تنصيب لجان 13 مقاطعة بالجزائر العاصمة، أمس، بفندق الهيلتون، قال القاضي بودي الذي يترأس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، إن هذه اللجان ستباشر عملها الفوري المتمثل أساسا في النظر في كل التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية العملية الإنتخابية والنظر في كل الخروقات المتعلقة بأحكام القانون العضوي، علاوة على التنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وتبادل المعلومات فيما بينهما، وهذا كله من خلال التحريات والمعاينة الميدانية للمواقع الإنتخابية. وفي حال تلقيها أي احتجاج من ناخب أومنتخب فلأعضاء اللجنة صلاحيات الاستعانة بالنيابة العامة أوالقوى العمومية لدرء الخلل. وإذا اكتسبت القضية طابعاً جزائيا وقتها يجب إخطار النائب العام. وبالمناسبة، فقد تم تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية لتسهيل عمل القضاة. هذا، وقد أكد المتحدث أن كل مقاطعة تضم 3 أو4 قضاة على حسب التعداد الديمغرافي للدائرة الانتخابية، في حين حظيت الجالية الجزائرية بالخارج على 4 مقاطعات بكل من واشنطن ومرسيليا وباريس وتولوز. هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم، اليوم، التنصيب الرسمي للجان الفرعية للإشراف على التشريعيات والمنتشرة عبر كامل أرجاء الوطن، وعددها (69) لجنة فرعية، والبداية ستكون من وهران.
في الأخير، فقد ألح القاضي سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، على ضرورة وضع الثقة الكاملة في القضاة من أجل تعزيز الديمقراطية والشفافية، وقال: "نحن واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا وملتزمون بواجب التحفظ والتحلي بسلوك القاضي النزيه"، جاء هذا خلال مراسيم تنصيبه للجان المذكورة والتي حضرها والي الجزائر والولاة المنتدبون.