مدلسي: اللقاء الوزاري المغاربي سيكون انطلاقة لوضع آليات حوار حقيقي وملموس بين دول المنطقة

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن اللقاء الوزاري المغاربي الاول المقرر بالجزائر في افريل القادم سيشكل انطلاقة لوضع آليات لاعطاء الحوار بين دول المنطقة "مضمونا حقيقيا وملموسا".
و قال مدلسي في حوار أجرته معه قناة روسيا اليوم التلفزيونية في برنامجها "أصحاب القرار" انه انطلاقا من لقاء الجزائر الذي سيناقش الوضعية الأمنية في المنطقة المغاربية " يمكن أن تكون هناك آليات لتعطي لهذا الحوار مضمونا حقيقيا و ملموسا". وردا على سؤال حول تشكيل منظومة أمنية مشتركة بين دول المغرب العربي قال مدلسي ان وزراء الخارجية المغاربة عند اجتماعهم في الرباط " اقترحنا على إخواننا في المغرب العربي أن نعمل بصفة منسجمة من الآن فصاعدا بالنسبة للأمن في هذه المنطقة واتفقنا على احتضان الجزائر في الشهر الرابع اللقاء الوزاري الأول".
و فيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية-الليبية أوضح مدلسي ان الزيارات إلى ليبيا في الأسابيع المقبلة "ستكون فرصة للتعاقد مع الليبيين في قطاعات التعاون الرئيسية لاسيما القطاع الأمني". و في هذا الصدد وصف مدلسي زيارته الأخيرة لطرابلس ب"المفيدة جدا" مؤكدا ان علاقة الجزائر مع ليبيا "علاقة عادية ولكن نظرا للظروف التي تمر بها ليبيا تأخرت بعض المواعيد واليوم الاتصال مستمر".
و فيما يتعلق بمساعدة الجزائر للحكومة الليبية الجديدة في الجانب الامني أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان "الشرطة والجيش الجزائريين لهما تجربة في مجال التعاون مع الدول المجاورة وخاصة الافريقية" مؤكدا استعداد الجزائر لمساعدة ليبيا "في تكوين الشرطة و عناصر الجيش مستقبلا مادام هذا البلد الشقيق بحاجة الى ذلك". و استطرد قائلا في هذا الإطار "نحن بكل صراحة وبكل وضوح قدمنا ردا إيجابيا أما بالنسبة لتصور التكوين ومضمونه وحجمه فندعه لأصحاب القرار المعنيين بالأمر".
و عن سؤال تمحور حول التهديد الذي يمثله ظهور الحركات الاسلامية بعد الثورات التي شهدتها بعض بلدان شمال افريقيا على استقرار المنطقة رد مدلسي "يمكن ان هذه الحركات كانت تعمل في الخفاء أو في المعارضة المقبولة أو غير المقبولة " مضيفا أنه من المؤكد أن الظروف التي خلقتها الثورات "سمحت لها أن تتحول إلى أطراف علنية وهو أمر طبيعي". واستطرد مدلسي قائلا انه ما دامت هذه الحركات " عنصرا من الشعوب فلابد لها أن تظهر على وجه الأرض وان تتكلم وتتحاور مع الآخرين...لكي يتم انشاء بنية مقبولة من الجميع".
و عن عودة نشاط بعض الحركات الانفصالية و مطالبتها بحقوقها اعتبر ذات المسؤول أن فتح الليبيين لهذا المجال "أخذ طرقا غير مرضية وغير عقلانية في بعض الاحيان بل تتنافى مع روح الثورة في حد ذاتها" مشيرا الى "تصريح بريقة" الذي أثار —كما قال— "رد فعل رسمي وجماهيري".
و أعرب في سياق متصل عن أمله في أن يسود "الحوار بين كل الأطراف الليبية من أجل توحيد البلاد" مشيرا الى أن "ضمان وحدة أراضيها هي من الأهداف الرئيسية لهذه الثورة الفتية". و عن سؤال حول تأثير التطورات الأمنية في مالي على الوضع الأمني في الجزائر أكد الوزير أن "الوضعية جد خطيرة في شمال مالي"ووقوع هذا البلد بجوار الجزائر "يجعل الأمر يعنيها خاصة ما حصل في السنوات السابقة من أحداث إجرامية" داعيا الى ضرورة "تغليب الحوار بين جميع الاطراف".
و أشار مدلسي الى أن الوضعية الامنية في ليبيا سمحت بعودة نشاط هذه الحركات من جديد مذكرا ب"تجربة الجزائر في محاولاتها العديدة لمرافقة الماليين في الحوار وخاصة منهم الطوارق". غير أنه شدد على أن الحوار "لا يكفي بل لا بد من احترام القرارات من كل الأطراف عند انتهاء هذا الحوار" من أجل ضمان وحدة هذا البلد "ليس على المستوى الانساني فقط بل والسياسي". و عن موقف الجزائر من الثورات العربية أوضح وزير الخارجية أن الجزائر هي في حد ذاتها " دولة الثورة باعتراف الدول الافريقية والعربية وغيرها من الدول"مجددا "تمسكها" بعد كفاحها ضد المستعمر ب"مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير" منوها ببدء " تعميم" هذا المبدأ في المنطقة.
و فيما يخص الوضع في سوريا أشار مدلسي الى أن الجزائر "لا تدافع عن النظام انما تدافع عن احترام المبادئ و القانون الدولي" وهو أمر ينطبق على حد تعبير مدلسي في تعاملها مع أي دولة مؤكدا " تحفظ الجزائر عن التدخل الأجنبي في سوريا".
و في سياق ذي صلة أكد مدلسي ان اجتماع القاهرة الاخير خرج ب"قاسم مشترك" حول خمس نقاط يعتبر "بداية لفتح حوار جدي ما بين الدول العربية وكل الدول المحبة للسلام والمحبة لحل سياسي وليس لحل عسكري للقضية السورية". و أضاف أن الجزائر "تقوم بدور الوسيط في حل القضية السورية من خلال الجامعة العربية و بتواجدها في اللجنة الخماسية" كما انها تقوم بدور "فاعل وليس بدور المتفرج او الملاحظ" مؤكدا ثقة الجزائر الكاملة في الحل العربي "الشامل" للأزمة السورية.
و عن الموقفين الجزائري و الروسي ازاء الازمة السورية قال وزير الخارجية ان البلدين لهما نفس المعطيات عن حقيقة الوضع في هذا البلد والتي تكمن في ان مشكلة العنف في سوريا " سببها الرئيسي ليس الحكومة ولكن مشكلة العنف بين أطراف متعددة" موضحا في الوقت ذاته ان "الدولة أيا كانت أو الحكومة مهما كانت مادامت هي المسؤولة عن أمن مواطنيها فهي المسؤولة الأولى عن فقدان الأمن".
و دعا في هذا السياق الحكومة السورية الى تحمل مسؤولية إعادة الامن التي "تقع على عاتقها و ليس على عاتق الشعب". و أضاف أن الصور التي يستمدها الشعب العربي من بعض الشاشات التلفزيونية " تغذي اليأس والغضب و الإدانة و هي ليست الحقيقة بالضرورة ".
و على صعيد آخر صرح مدلسي ان العلاقات الجزائرية-الروسية "ارتفعت إلى مستوى استراتيجي بعد 2001" مشيرا الى الزيارات المتبادلة بين الطرفين على مستويات عديدة. و أشار ذات المسؤول ان العلاقات السياسية بين البلدين مبينة على التشاور والثقة المتبادلة أما فيما يخص التعاون في المستويات الاخرى فاعتبرها "هامة واستراتيجية" منوها بالتعاون العسكري الذي أصبح —كما قال— "تعاونا تكنولوجيا قبل أن يكون تعاونا سياسيا".
و بعد ان استذكر المجالات التي استفادت فيها الجزائر من الخبرة الروسية "الثمينة" في عهد الاتحاد السوفييتي (سابقا) خصوصا في قطاع الحديد و الصلب أعرب مدلسي عن حاجة الجزائر لتوسيع أرضية الصناعة مع روسيا خصوصا أن الظروف الموجودة اليوم في الجزائر" أفضل بكثير" كما قال. و بخصوص سؤال يتعلق بالعلاقات الجزائرية الفرنسية بعد مرور 50 سنة على اتفاقيات إيفيان أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان مبادئ نوفمبر يجب أن تبقى راسخة في أذهان الأجيال "ليس لمحاربة الآخرين و إنما للحفاظ على استقلال القرار الذي يعتمد اساسا على أقطاب التنمية في شتى الميادين".
و أشار من جهة أخرى الى أن الجزائر "كانت مصدرا للتعاون بصفة طبيعية وهي تدفع إلى أوروبا وغيرها من الدول بما فيها أمريكا ما عز عليها من شباب وما عز عليها من موارد والتي تسمى اليوم بالبترول والغاز". و بخصوص ملف التعويضات عن الأضرار الناجمة عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية قال الوزير أن "الأرواح لا تعوض" ملفتا الى إصدار قانون في فرنسا بهذا الشأن "الا ان الأمور كانت غير واضحة" كما قال مما دفع الى تكوين فوج عمل للحصول على تعويض "يحترم الجزائر والجزائريين الذين عانوا الكثير من هذه التجارب ".
و أضاف في نفس الاتجاه انه لا بد من اجراء " مسح لتأثير هذه التجارب على المحيط" لان أثارها لا زالت موجودة لحد الان حيث تعاني بعض العائلات لحد الان من من "مشاكل صحية واقتصادية كثيرة ويجب أن يأخذ التعويض بعين الاعتبار كل هذه الأمور" داعيا الى التريث و عدم الحكم المسبق على نتائج فوج العمل هذا. و لدى تطرقه لملف الهجرة غير الشرعية للشباب نحو أوروبا قال أن الجزائر "تفضل التصور الشامل لقضية الهجرة التي تسمى بأنها غير شرعية" مشيرا الى أن المسالة لا تكمن في الاتفاق على الأسس "بل في تطبيقها في أرض الميدان". و ألح في هذا الإطار على ضرورة "طرح اقتراحات ملموسة تجعلنا ننقل هذا المبدأ إلى أرض الواقع للتصور الشامل للهجرة غير الشرعية خلال قمة 5+5 المقررة في أكتوبر المقبل".