جدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية التأكيد يوم الأربعاء على موقف الجزائر الذي يدين اللجوء الى القوة في مالي مع الرفض "التام" للتغيير المنافي للدستور الذي جرى في هذا البلد من منطقة الساحل الصحراوي. و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الليبي فوزي عبد العال ان "الجزائر قد اعطت رايها بعدم الاعتراف بهذا الانقلاب و نحن مع عودة النظام الدستوري الذي يعد الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب المالي". و أضاف ولد قابلية ان "الذي يثير انشغالنا اكثر هو الوضع السائد في شمال مالي لان الانقلاب -كما قال- قد جعل السلطات المركزية مشلولة نسبيا". و بالتالي -حسب رايه- فان اي عمل تقوم به السلطات المركزية التي هي نسبيا مشلولة من اجل مواجهة الارهابيين او حتى معارضة اي محاولة انفصال (في منطقة الشمال) التي قد تحدث في هذا البلد "سيكون بدون جدوى". و أعرب وزير الداخلية و الجماعات المحلية عن امله في ان يعرف الوضع انفراجا بمالي مؤكدا في ذات الصدد "تمسك الجزائر بالوحدة الوطنية و السلامة الترابية لهذا البلد".