اقتصاد أخضر: امكانية استحداث أكثر من 4ر1 مليون منصب شغل في الجزائر في أفق 2025

كشفت دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية للتعاون من أجل التنمية أنه من الممكن استحداث 4ر1 مليون منصب شغل بالجزائر في أفق 2025 في نشاطات متعلقة بالاقتصاد الأخضر.
وحسب هذه الدراسة التي تم تقديمها على هامش أشغال المنتدى حول "قابلية التشغيل و المقاولة للشباب و النساء في مجال الاقتصاد الأخضر بالجزائر"، فان تقييم قدرة تطوير الشغل في ظل هذا التصور الجديد للاقتصاد في أفق 2025 يقدر ب 1.421.619 منصب شغل.
وحسب الدراسة، فإن حوالي 600.000 شخص من بينهم الكثير من الشباب بالجزائر يعملون حاليا في نشاطات متعلقة بالاقتصاد الأخضر على غرار رسكلة النفايات المنزلية والفلاحة و الطاقات المتجددة. و بلغ عدد المؤسسات التي تمارس هذا النوع من النشاطات في سنة 2010 ما لا يقل عن 273.202 وحدة.
و من ثم فان 3407 مؤسسة تنشط في مجال رسكلة النفايات و 1470 في تسيير المياه و 168.648 في البناء الأخضر و 68.631 في تسيير المساحات الخضراء و 30.085 وحدة في خدمات متعلقة بالبيئة على غرار تدقيق الحسابات و الدراسات و التكوين.
وحسب تحقيق أنجز في جانفي و فيفري الفارطين، فإن هذه النشاطات تشهد اقبال كبيرا سيما من قبل الشباب و النساء. اجمالا هناك 14.574 امرأة ينشطن حاليا في المهن المسماة "الخضراء" أي 9ر7 بالمئة من العدد الاجمالي للنساء المسجلات في السجل التجاري من بينهم 1.938 مسيرة.
وحسب احصائيات الدراسة فان 7.376 امرأة ينشطن في قطاع البناء الأخضر (61ر50 بالمئة) و 3.123 في الخدمات (42ر21 بالمئة) و 3.827 في المساحات الخضراء أي (25ر26 بالمئة) و 146 في معالجة النفايات و 51 في رسكلة النفايات و 51 مرأة في قطاع المياه.
و أوضحت نفس الدراسة أن تنظيم "مفترق الشباب المقاولين" بوهران في نوفمبر 2011 أكد فكرة الاهتمام الكبيرفي الجزائر بهذا النوع من المهن. ومن مجموع 203 شاب حامل مشروع الذين استفادوا من برنامج تحكيم في إطار هذا الصالون اختار 54 شابا من بينهم 22 امرأة انشاء مؤسسات في مجالات متعلقة بالاقتصاد الأخضر.
وبالرغم من وجود وعي بأن حماية البيئة قد أضحت فرصة لتحقيق استثمارات مولدة للنمو و مناصب الشغل في الجزائر إلا أن التحقيق سجل بأن "مفهوم الإقتصاد الأخضر ليس منتشرا بشكل كبير في البلد و يبقى غائبا في الخطابات السياسية و الإقتصادية" للسلطات العمومية.
وأوصى الخبراء الجزائريون الذي أنجزوا الدراسة لتدارك هذه الوضعية بوضع برامج للإتصال لتوجيه الشباب و النساء خاصة نحو المهن الخضراء و هذا من خلال أجهزة دعم الشغل. كما ينبغي حسبهم إعداد مدونة لمناصب الشغل و المهن الخضراء بهدف تعميم هذا المفهوم و إنشاء آليات للتقييم المتواصل لفرص الشغل في النشاطات المتعلقة بالإقتصاد الأخضر.
و حسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة "يساهم الإقتصاد الأخضر في تحسين رفاهية الإنسان و تحقيق العدالة الإجتماعية إضافة إلى تخفيض الأخطار البيئية و أزمة الموارد بشكل محسوس".
و ينجم ارتفاع العائدات و مناصب الشغل في هذا النوع من الإقتصاد من الإستثمارات العمومية و الخاصة التي تقلص من انبعاث غاز الكاربون و التلوث إضافة إلى كونها تعزز الإستعمال العقلاني للموارد و النجاعة الطاقوية و تمنع فقدان التنوع البيولوجي.
وتعد التنمية المستديمة حسب التعريف الذي قدمته اللجنة العالمية للبيئة سنة 1987 "تنمية تستجيب لاحتياجات الأجيال الحالية دون الإضرار بقدرات الأجيال المستقبلية في الإستجابة لاحتياجاتها".