دراسة حول الاقتصاد الأخضر بالجزائر

استحداث أزيد من 1.4 مليون منصب شغل في الجزائر في أفق 2025

كشفت دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية للتعاون من أجل التنمية أنه من الممكن استحداث 1.4 مليون منصب شغل بالجزائر في أفق 2025 في نشاطات متعلقة بالاقتصاد الأخضر، حيث أن قدرة تطوير الشغل في ظل هذا التصور الجديد للاقتصاد يقدر ب 1421619 منصب شغل في عدة مجالات، على غرار رسكلة النفايات المنزلية والفلاحة والطاقات المتجددة، وهو ما تم كشفه على هامش أشغال المنتدى حول ''قابلية التشغيل والمقاولة للشباب والنساء في مجال الاقتصاد الأخضر بالجزائر''.
وبلغ عدد المؤسسات التي تمارس هذا النوع من النشاطات في سنة 2010 ما لا يقل عن 27202 وحدة، منها 3407 مؤسسة تنشط في مجال رسكلة النفايات، 1470 في تسيير المياه، 168648 في البناء الأخضر، 631,68 في تسيير المساحات الخضراء و30085 وحدة في خدمات متعلقة بالبيئة على غرار تدقيق الحسابات والدراسات والتكوين.
وحسب تحقيق أنجز شهري جانفي وفيفري الفارطين؛ فإن هذه النشاطات تشهد إقبالا كبيرا من قبل الشباب والنساء الباحثين عن العمل، فهناك 14574 امرأة ينشطن حاليا في المهن المسماة ''الخضراء'' وهو ما يمثل 9,7 من العدد الإجمالي للنساء المسجلات في السجل التجاري من بينهم 1938 مسيرة، أما إحصائيات الدراسة فتشير إلى أن 7376 امرأة ينشطن في قطاع البناء الأخضر و123,3 في الخدمات و827,3 في المساحات الخضراء و146 في معالجة النفايات و51 في رسكلة النفايات و51 امرأة في قطاع المياه.
ورغم وجود وعي بأن حماية البيئة قد أضحت فرصة لتحقيق استثمارات مولدة للنمو ومناصب الشغل في الجزائر، إلا أن التحقيق سجل بأن ''مفهوم الاقتصاد الأخضر ليس منتشرا بشكل كبير في البلد ويبقى غائبا في الخطابات السياسية والاقتصادية'' للسلطات العمومية، وعليه أوصى الخبراء الجزائريون الذين أنجزوا الدراسة بوضع برامج للاتصال وتوجيه الشباب والنساء نحو المهن الخضراء وهذا من خلال أجهزة دعم الشغل، كما ينبغي - حسبهم - إعداد مدونة لمناصب الشغل والمهن الخضراء بهدف تعميم المفهوم وإنشاء آليات للتقييم المتواصل لفرص الشغل في النشاطات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.