الجزائريون يرمون 10 ملايين طن من النفايات سنويا

تشكل خطرا يهدد البيئة والصحة العمومية

تقدر كمية النفايات البلدية الصلبة المخلفة سنويا في الجزائر بأكثر من 10 ملايين طن حسبما أشار إليه تقرير 2011 للوكالة الوطنية للنفايات. وأوضحت ذات الوكالة في تقرير بعنوان "تسيير النفايات في الجزائر" بأن كمية النفايات البلدية الصلبة بالجزائر قد بلغت سنة 2011 ما مجموعه 3.01مليون طن. وأضاف التقرير أن الجزائري ينتج يوميا في المتوسط 58.0كلغ من النفايات الصلبة وأن هذه الكمية تناهز 2.1كلغ في الجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن حجم النفايات البلدية الصلبة يقدر ب 58 بالمئة في المناطق الحضرية و06 بالمئة في المناطق الريفية. كما أكدت الوكالة الوطنية للنفايات استنادا إلى تحقيق أجرته مصالح وزارة تهيئة الإقليم والبيئة أن النفايات البلدية الصلبة تتكون خاصة من المواد العضوية ( 7.16بالمئة) والبلاستيك (9.11 بالمئة) والنسيج (3.11 بالمئة) والورق (29 بالمئة) والمعادن 5.2بالمئة والزجاج (3.1بالمئة). ويتم إلقاء 08 بالمئة من النفايات البلدية الصلبة في المفرغات و15 بالمئة في مراكز الردم التقني ومن 4 إلى 5 بالمئة فقط يتم رسكلتها. في ذات الصدد أوضحت الوكالة أن عوائق حقيقية ومشاكل تقف حائلا دون تسيير النفايات بطريقة منظمة. ويتعلق الأمر خاصة بالفوارق التي تميز تدخل مختلف الفاعلين الذين يعملون مشتتين مستعملين طرقا وتقنيات وسلوكات متعارضة، مما يؤدي إلى اختلالات ومشاكل في شتى المستويات. كما ابرز ذات المصدر أن محدودية الكفاءات المحلية والجهوية أو الوطنية قد أدى إلى لجوء أصحاب القرار المحليين إلى إجراءات عشوائية واقتناء تجهيزات ذات محركات أو من دون محرك غير ملائمة، مشيرا إلى غياب حقيقي لتثمين التكوين وعدم اهتمام المنتخبين بالمشاكل المتعلقة بالنفايات. وأضاف التقرير أن الإنتاج السنوي من النفايات المنزلية الصلبة سيتعدى سنة 2015 اثنى عشر (12) مليون طن وسيناهز 17 مليون طن سنة 2025.
إعداد خريطة للنفايات الخاصة الخطيرة
سجلت الجزائر علاوة على النفايات المنزلية -حسب ذات المصدر- تأخرا في تسيير النفايات الصناعية والخاصة الخطيرة (المواد الكيميائية والزيوت المستعملة، في الآلات الميكانيكية الخ). وبالتالي فإنها في مواجهة منتوج ومخزون معتبر من النفايات الصناعية (إنتاج 5.2مليون طن/سنويا وتخزين 4مليون طن) وتبلغ النفايات الخاصة الخطيرة 1.523طن/سنويا. كما يؤكد ذات التقرير أن خريطة وطنية للنفايات الخاصة قد سمحت بتقدير وتحديد النفايات الخاصة مع تعيين أهم مصادرها ومختلف منتجيها. وأشار أيضا إلى أن الكميات المخزنة من النفايات الخاصة الخطيرة التي تنتظر حلا يقضى بالتخلص منها تفوق مليوني طن.
غياب أجهزة لحرق النفايات الطبية
وتؤكد الوكالة الوطنية للنفايات من جهة أخرى أن نشاطات العلاج ذات الطابع الخطير تخلف 00973طن من النفايات سنويا مضيفة أن أجهزة الحرق الموجودة غير كافية لتلبية جميع الطلبات، كما أوضحت أن 131 جهاز حرق فقط يعمل من بين 871، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من تلك النفايات توجد في المفرغة. واعتبرت الوكالة في هذا السياق أن تسيير هذا النوع من النفايات يطرح مشاكل حقيقية سيما بسبب عدم تطبيق القانون وغياب تحديد دقيق للمسؤوليات كما أن غياب متعاملين متخصصين في هذا المجال زاد من حدة هذه المشاكل. وجاء في التقرير أيضا أن القدرة على تسيير كل أنواع النفايات تظل إلى اليوم ضعيفة نسبيا سواء في التسيير أو التحكم في مراكز الردم التقني أو حتى في نشاطات الرسكلة أو الاسترجاع. أما فيما يتعلق بالتسيير فإن الوثيقة تؤكد على أن الصعوبات تظهر على عديد المستويات فيما يخص تسيير المشاريع وفي حساب التكاليف وفي أعمال الخصخصة المستقبلية. تم إحصاء 0003 مفرغة عشوائية عبر كامل التراب الوطني حسب تقرير أعدته الوكالة الوطنية للنفايات لسنة 1102.
وتحتل هذه المفرغات مساحة 000.051هكتار جلها من الأراضي الفلاحية أو على ضفاف الأودية حسب تقرير الوكالة الوطنية للنفايات بعنوان "تسيير النفايات في الجزائر". و أفاد التقرير الذي تم إعداده من طرف مصالح تهيئة الإقليم والبيئة، أن المفرغات العشوائية تتواجد في وضعية غير صحية جد متقدمة وتشكل خطرا مستديما على البيئة والصحة العمومية. كما أشار التقرير أن التمركز المكثف للسكان الجزائريين شمال التراب الوطني- 4 بالمائة من التراب الوطني- يحتضن حوالي 56 بالمائة من الكثافة السكانية الإجمالية المقدرة ب53 مليون نسمة) قد تسبب في ضغوطات قوية على البيئة وبالخصوص في مجال تسيير النفايات الحضرية. وأشارت الوثيقة أن هذه الوضعية قد برزت ميدانيا بظهور الآلاف من المفرغات العشوائية مما صعب الأمر بالنسبة للجماعات المحلية في أداء مسؤولياتها وضمان نظافة المدن. وللقضاء على هذه الوضعية ذكرت الوكالة الوطنية للنفايات بأن الجزائر قد قامت بتنفيذ إستراتيجية وطنية لتسيير النفايات من خلال إطلاقها لمشاريع جد مهمة لاسيما إنجاز حوالي مائة مركز ردم تقني من الصنف 1 من بينها 42 مركز بصدد الإستكمال، والإنتهاء من إنجاز، 32 آخرين و27 مشروعا قيد الدراسة وإختيار الأرضيات، و 10مراكز دخلت حيز التشغيل.