البقع النفطية وصب كميات كبيرة من المياه القذرة في البحر تهدّد بانقراض الثروات البحرية

أكدت مديرة فرعية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة، نادية شنوف، أن التقرير الأخير الذي قامت به وزارة البيئة يبين أن 51 بالمائة من النباتات والحيوانات في الجزائر مهددة بالانقراض في البيئة القارية أوالبحرية، داعية إلى وضع إستراتيجية وطنية للحفاظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للتقليل من هذه المخاطر المحدقة بالبيئة والمحيط بشكل عام.
وقالت ذات المسؤولة، أمس الأحد، في تصريحات أدلت بها للقناة الإذاعية الأولى بمناسبة اليوم العالمي للبيئة المصادف ل 5 جوان من كل سنة، أن الأمم المتحدة برمجت 2011 سنة دولية للغابات بعدما كانت 2010 عن التنوع البيولوجي وأهميته، مشيرة إلى أن حوالي 25 ألف هكتار من النسيج الغابي يندثر سنويا بسبب الحرائق والإهمال. وقالت شنوف إن الآليات التي اعتمدتها الوزارة في إطار قانوني سطر سنة 2003 لحماية البيئة ضمن الإستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى القانون المسير للمساحات الخضراء ومكافحة التلوث والنفايات ساهمت وبشكل فعال في التقليص من المشاكل التي يعاني منها القطاع، لكنها أكدت أن الطريق ما يزال طويلا من أجل إرساء ثقافة بيئية متكاملة تشارك فيها جميع القطاعات ذات الصلة بالرهانات والتحديات البيئية الوطنية.
البيئة تتخبط بين سندان الإسمنت ومطرقة النفايات
وقالت ذات المتحدثة، إن الجزائر ما تزال تعاني "نقصا فادحا" في مجال الفضاءات الخضراء، حيث لا يزال وضعها يتخبط بين مطرقة الإسمنت وسندان النفايات، وقالت شنوف إن الوزارة ومن أجل رد الاعتبار للغطاء الغابي والذي قدرته ب 3.8 مليون هكتار حسب إحصائيات سنة 2010 أقرت مجموعة من الإجراءات الاستعجالية تهدف أولا استرداد المساحات الضائعة عبر مشاريع لبعثها وثانيا توسيع رقعة التشجير. وتتربع المناطق الريفية على 2 مليون هكتار، فيما تتربع المناطق شبه الحضرية والجنوب على غطاء بأكثر من 1,4 مليون هكتار. وأفادت ضيفة قناة الأولى أن فوضى البناء والانجاز العشوائي أتى على أكثر من 60 بالمائة من هذه المساحات الخضراء ملقية باللوم على مسؤولي الجماعات المحلية التي تراخت لوقف هذا النزيف، حيث تحول الغطاء الأخضر الذي يمتد على مستوى الولايات الشمالية الساحلية إلى كتلة اسمنت تمتد على مسافة مئات الكيلومترات. وأضافت ذات المتحدثة أن الوزارة حاليا بصدد دراسة حزمة من الإجراءات الإضافية لإلزام الجماعات المحلية بإنشاء وحماية المساحات الخضراء، إلى جانب ترسيم ترسانة قانونية لقمع المتلاعبين بهذه المساحات، إضافة إلى استرجاع جميع المساحات التي جرى العبث بها.
إجراءات نقل 100 مليون طن من النفط عبر السواحل.. يزيد من احتمالات المخاطر
وبخصوص التلوث البحري، قالت ذات المتحدثة إن الوضع مأساوي ويهدد الثروة البحرية الطبيعية والحيوانية الوطنية، مشيرة إلى أن الهاجس الأخطر يكمن في تلويث البقع النفطية لسواحل البلاد، علاوة على الكميات الكبيرة من المياه القذرة التي تصب مباشرة في السواحل وأضافت قولها أن التلوث النفطي يبقى أمرا محتملا بنسبة كبيرة، بحكم ما يترتب عن نقل أكثر من 100 مليون طن من النفط ومشتقاته سنويا عبر سواحل البلاد مؤكدة أن مهمة محاربة التلوث البحري الناجم عن المحروقات، تشترك في القيام بها وزارات عديدة أهمها الدفاع الوطني والداخلية والنقل والطاقة والبيئة، وتعنى هذه القطاعات الخمسة بحصر وتقييم مخاطر تدهور نوعية مياه السواحل على المديين القريب والمتوسط والبعيد، وتقديم التوقعات المتعلقة بالنتائج لإيجاد حلول مناسبة تساهم في الحفاظ على الوسط البحري والحيلولة دون تدهوره. وفي هذا الصدد، قالت شنوف إن وزارة البيئة شرعت مؤخرا في برنامج عاجل استهلته تنظيم دورات رسكلة لإطارات القطاع وتقنيوالأجهزة المختصة، وذلك في كل من المركز الإقليمي التابع للمنظمة البحرية العالمية بجزيرة مالطا، وفي مركز البحث والتجارب للتلوث البحري بفرنسا، بالتنسيق مع برامج الأمم المتحدة. وسبق أن دعا خبراء إلى الحد من أخطار التلوث البحري وتعميق أوجه التعاون للتصدي إلى تسربات ناقلات النفط ومشتقاته، والوقاية عبر توخي نظام للإنذار المبكر مضادّ للتلوث.