تميزت المهمة الدراسية التي قام بها الوفد الجزائري بإيطاليا حول تنمية قدرات تسيير ظاهرة الهجرة بالتعرف على آليات متعددة تعتمد عليها هذه الدولة الأوروبية في ادارة تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء. وقد أتاحت هذه الزيارة التي اختتمت جولتها الدراسية مساء أمس الجمعة بالعاصمة روما لأعضاء الوفد الجزائري الاطلاع على مناهج العمل بإيطاليا في التحكم في ظاهرة الهجرة لا سيما دور المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بشؤون اللاجئين وحماية حقوق الإنسان في هذه العملية. وترى رئيسة اللجنة الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية لدى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ياسمينة طايا، لوأج، أن هذه المهمة الدراسية بإيطاليا تسمح بإثراء الأفكار وتثمينها من خلال التعرف على التجربة الايطالية في تسيير مسألة الهجرة. كما يتيح النموذج الايطالي في تسيير الهجرة في تقييم وتقويم القدرات الوطنية والاعتماد عليه أيضا في ترقية وتعزيز الإمكانيات الجزائرية تشريعيا وتنظيميا لإدارة هذه الظاهرة تضيف السيدة طايا منسقة الوفد الجزائري. وحسب نفس المتحدثة، فإنه من الضروري تطوير التعاون الدولي وتبادل التجارب حول تسيير ظاهرة الهجرة خاصة مابين الدول المعنية بالظاهرة مبرزة أهمية بلورة نظرة شاملة ومشتركة مابين دول شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط. وتعتقد السيدة طايا أن المهم أيضا في مواجهة تدفقات الهجرة والمخاطر التي قد تصحبها يكمن في العمل على حشد الدعم الدولي لمساعدة البلدان على تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية حتى يتم تثبيت السكان "ولكن وفق نظرة انسانية تحفظ كرامة الأشخاص وتضمن الحماية الانسانية الدولية كلمات اقتضت الحاجة اليها". وقد برز من خلال التقرب من الاليات الايطالية في تسيير ومواجهة تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء الاعتماد على مراكز استقبال يتم فيها تحديد هويات المهاجرين غير الشرعيين خاصة الذين يلجأون الى هذا اللبد عن طريق البحر. وتساهم مثل هذه المراكز في تحديد الهويات وجرد مختلف المعطيات وبالاعتماد ايضا على مصادر تحريات محلية وأوروبية حتى يتم التأكد من المعلومات التي يقدمها المهاجرون عن هوياتهم وأسباب هجرتهم الى ايطاليا والدوافع التي دفعتهم الى الهجرة ببلدانهم الأصلية. ويحول بعد ذلك المهاجرين طالبي اللجوء الى مراكز استقبال وايواء و لإدماجهم اجتماعيا في انتظار الفصل في طلباتهم للجوء ورخصة الاقامة التي تبت فيها لجان اقليمية تابعة لمصالح وزارة الداخلية وتضم ممثلي المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين. ويضمن القانون الايطالي الحق في الطعن عندما يرفض طلب اللجوء وذلك على مستوى المحاكم والحق في الاقامة خلال فترة الطعن كما يرجع قرار منح رخصة الاقامة المؤقتة لطالبي الحماية الانسانية الدولية. ويتم في هذا البلد الأوروبي تحيين التدابير والاجراءات كلما استدعت الضرورة خاصة في الآونة الأخيرة التي تضاعفت تدفقات الهجرة وطالبي اللجوء من شمال افريقيا وأسيا في ظل التوترات التي شهدتها بعض الدول. وقد شملت المهمة الدراسية للوفد الجزائري والتي دامت قرابة أسبوع لقاء ممثلي مكاتب ودوائر حكومية ايطالية متدخلة في شؤون الهجرة وادارة شؤون اللاجئين على غرار مكتب الهجرة والحريات المدنية لدى وزارة الداخلية ودوائر ولجان اقليمية مكلفة بدراسة ملفات طالبي اللجوء وفحص وضعياتهم وتحديد هوياتهم. كما التقى أعضاء الوفد ممثلي منظمات دولية مثل المكتب الجهوي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بروما والمجلس الايطالي للاجئين واتحاد القانونيين الايطاليين من أجل حقوق الانسان الى جانب زيارتهم لمراكز استقبال وايواء المهاجرين وطالبي اللجوء بكل من روما وكروتون (600 كلم جنوب ايطاليا). وتندرج هذه المهمة الدراسية التي ضمت ممثلي الهيئات المتدخلة في مجال الهجرة في اطار مشروع "الجزائر تعزيز قدرات تسيير تدفقات الهجرة المختلطة" والذي يجسد في اطار التعاون ما بين اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها والمجلس الايطالي للاجئين وبالتنسيق مع اتحاد القانونيين الايطاليين من أجل حقوق الانسان وبتمويل من اللجنة الأوربية.
