أبرز مسؤولو مركز استقبال طالبي اللجوء ''كارا'' لمدينة كروتون الايطالية خلال استقبالهم للوفد الجزائري، أول أمس، أنهم يحاولون تحيين التدابير كل مرة خاصة في ظل تزايد معدلات تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء خلال المرحلة الأخيرة التي شهدت عددا من التوترات والنزاعات خاصة في الوطن العربي. حيث يعد مركز استقبال طالبي اللجوء (كارا) لمدينة كروتون 600 كلم جنوب ايطاليا عينة وشاهدا حيا على التدابير المعمول بها بإيطاليا في مواجهة ظاهرة تدفق المهاجرين. ويشهد هذا المركز ''أوضاعا استثنائية'' في المدة الأخيرة بسبب تدفق المهاجرين الطالبين للجوء والمساعدة الانسانية على غرار مشاكل الاكتظاظ وعدم القدرة على التكفل التام بشتى حاجيات النزلاء الذين ينحدر غالبيتهم من مصر وتونس وليبيا وأفغانستان وعدد من بلدان افريقية وأوروبا الشرقية ومن آسيا. وتتراوح المدة النظرية للإقامة على مستوى هذا المركز التابع لنظام (كارا) من الصنف الأول، حسبما أوضحه مسؤولو المركز للبعثة الجزائرية التي تقوم بمهمة دراسية بإيطاليا حول تسيير الهجرة، ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على اعتبار أنها فترة الآجال القصوى للنظر في طلب اعتماد اللجوء والذي تتم دراسته من قبل اللجنة الإقليمية المكلفة بذلك والتابعة لمصالح وزارة الداخلية، لكن العديد من هؤلاء يقبعون بالمركز منذ أكثر من نصف عام بسبب تفاقم عدد الطلبات. ويضم هذا المركز الذي يأوي أشخاصا معظمهم دخلوا إلى ايطاليا عن طريق قوارب في إطار الهجرة السرية 35 عائلة مهاجرة وأطفالا مرفوقين بأحد الأولياء و66 امرأة. كما يساهم في تأطير هذه المراكز، التي تعتبر ثاني محطة للمهاجرين وطالبي اللجوء بعد عبورهم على مركز التأكد من الشخصية وتحديد الهوية والتحقيق في طلب اللجوء، عدد من الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والديني ومنشطين للمساعدة على الترجمة وتعليم اللغة الايطالية والمساعدة القانونية وعدد من الخدمات وذلك بالتعاون مع ممثلي المجلس الايطالي للاجئين. كما زار الوفد الجزائري الذي يضم عددا من ممثلي الهيئات المتدخلة في مجال تسيير الهجرة مقر اللجنة الإقليمية لدراسة طلبات اللجوء التي يودعها المهاجرون، حيث تتشكل من ممثلي مصالح وزارة الداخلية وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى هيئة الأممالمتحدة. وقد اضطرت اللجنة الإقليمية لمدينة كروتون إلى تنصيب لجنة فرعية لدراسة طلبات اللجوء التي تزايدت بكثير في الآونة الأخيرة، حسبما أكدته مسؤولة المركز التي أشارت إلى أن ايطاليا مرشحة كذلك لتزايد تدفق المهاجرين على ضوء التوترات التي تشهدها مالي. يذكر أن المهمة الدراسية التي دامت أسبوعا تندرج في إطار مشروع ''الجزائر تعزيز قدرات تسيير تدفقات الهجرة المختلطة'' وذلك في إطار التعاون ما بين اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان والمجلس الايطالي للاجئين وبالتنسيق مع اتحاد القانونيين الايطاليين من أجل حقوق الإنسان وبتمويل من اللجنة الأوروبية.
