إدراج العديد من التعديلات على تصريحات الجباية النفطية لشركة سوناطراك (المدير العام للضرائب)

قال المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن إدارته قامت بعد المراجعة بإجراء تعديلات على على بعض تصريحات الجباية النفطية التي تحصلها مديريته دون أن يقدم توضيحات حول قيمة الجباية أو الفترة التي تمت تغطيتها.
و في تصريح لوأج خلال الملتقى الدولي حول الحكامة الجبائية الذي نظمه معهد الاقتصاد الجبائي و الجمركي للقليعة أكد راوية أنه "تم إدراج تعديلات بخصوص تصريحات الجباية النفطية لسوناطراك و شركائها". و نفى راوية أن تكون تصريحات الجباية النفطية التي تمت مراجعتها "خاطئة" مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب"أخطاء في الحسابات".
و في رده عن سؤال حول تصريحات مجلس المحاسبة الذي أكد أن المديرية العامة للضرائب لا تتحكم في التصريحات بالضرائب النفطية أوضح راوية أن اللوم الذي صدر عن هذه الهيئة نابع من طريقة التصريح بالضرائب التي تتبعها شركة سوناطراك. و أضاف قائلا أن "البترول و الغاز اللذين يتم استخراجهما من الأراضي الجزائرية يخضعان للرسوم" مشيرا إلى أن "مجلس المحاسبة لم يقل أننا لا نحصل كل ما يجب تحصيله في مجال الجباية النفطية بل يشير إلى أن الجباية النفطية تصريح و دفع تقوم بهما شركة سوناطراك".
كما أوضح أن "الجباية الجزائرية حتى تلك التابعة للقانون العام تعتبر تصريح و تحصيل تقوم بها الشركة" وكل الأطراف الخاضعة للضرائب تدفع ضرائبها وفق التصريحات التي تقدمها. كما أكد أن إدراة الجباية هي المكلفة بالتدخل للقيام بعمليات المراجعة اللازمة.
و عقب التحريات التي تم القيام بها في سنة 2011 حول تسيير عائدات الميزانية لسنة 2009 أكد مجلس المحاسبة أن المديرية العامة للضرائب لا تتحكم حاليا في تصريحات الجباية البترولية التي تقدمها شركة سوناطراك و شركائها. و لا يشكل هذا أول تحذير يقدمة مجلس المحاسبة حيث أنه قد سبق له سنة 2010 و أن أثار إهتمام الإدارة الجبائية حول ضرورة التزود بالوسائل البشرية و التقنية للتأكد من التصريحات التي تهدد بتثقيل العائدات الجبائية التابعة للدولة.
و جاء في التقرير حول تنفيذ الميزانية لسنة 2009 أن الإدارة الجبائية تتلقى تصريحات خاصة بأرقام الأعمال تستند على حالة تحددها المصالح المالية لسوناطراك و شركائها و تقوم بالمصادقة عليها دون عرضها على تقييم فيما بعد. و أوضح راوية أن الإدارة الجبائية لها أهداف و أولويات في مجال المراقبة الجبائية مما يجعل أهم وسائل المراقبة تتجه نحو قطاعات التي تتعرض إلى نسبة جد عالية من خطر التهرب الجبائي.
و تساءل راوية "هل هنالك إلزام لتقوم المديرية العامة للضرائب بمراقبة سوناطراك ذلك هو السؤال. حيث أننا لم نقم بذلك بل أعطينا الأولوية إلى بعض المجالات و القطاعات ذات الرهانات القوية و التي تتعرض لنسبة عالية من التهريب الجبائي". و أضاف أن "قطاع البترول يخضع إلى تصريحات شهرية يتم الإطلاع عليها و في بعض الأحيان يتم تعديلها و لكن دون التوجه نحو مراقبة جبائية كاملة لقطاع البترول" و تساءل ذات المسؤول "هل يمكنني تجنيد فرقة تضم 60 عون لمراقبة سوناطراك بعين المكان لا يمكنني ذلك و هل هنالك طارئ " مقترحا "اللجوء إلى مراقبة تدريجية دون إقامة مراقبة كلية و ثقيلة".