النواب يدعون إلى فصل الجباية العادية عن الجباية البترولية

دعا نواب مجلس الأمة خلال مناقشتهم لنص القانون حول تسوية الميزانية لسنة 2009 الذي عرض أمس بالمجلس إلى تقديم عرض مالي يقوم على فصل الجباية العادية عن الجباية البترولية، مؤكدين ضرورة التحكم أكثر في عملية التحصيل ومراقبة صارمة للتصريح الجبائي من طرف الشركات البترولية.
أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بوزيد لزهاري أن التصريح الجبائي الذي تقدمه الشركات البترولية سنويا من المفروض أن يخضع لمراقبة أفضل من قبل الإدارة، مشيرا خلال مناقشة قانون تسوية الميزانية ل2009 بمجلس الأمة، إلى أن رقم الأعمال الذي صرحت به سوناطراك وشركاؤها لا يخضع لإعادة تقييم من طرف الإدارتين الجبائية والجمركية اللتين يتعين عليهما التدخل من أجل تحكم أفضل في الوعاء المالي المتعلق بالجباية البترولية.
ومن جهته، أوضح النائب عبد الله قاسي أن عرض ميزانية تضم الجباية العادية والجباية البترولية في آن واحد تجعل الميزانية مبهمة ومعتمة، داعيا في المقابل الهيئة التنفيذية إلى المضي نحو تقديم عرضين متميزين لهذين النوعين من الجباية، مؤكدا أن اللجوء إلى الجباية البترولية المخصصة لتغطية نفقات التجهيز من أجل تغطية نفقات التسيير من المفروض أن تصنف بمثابة »ديون خاصة بالتسيير« على مستوى الحسابات بهدف السماح بتحقيق تصور أفضل للنفقات العمومية.
كما أعرب عباس بلعباس عن أسفه لتفاقم التهرب الجبائي بالجزائر، داعيا في هذا الصدد إلى تعزيز دور مجلس المحاسبة في مجال المراقبة المالية.
ومن جهته، رد وزير المالية كريم جودي على تساؤلات النواب قائلا بأن الجباية البترولية التي توفر اليوم نصف الموارد المالية على أساس 37 دولار لبرميل البترول تمثل 25 بالمئة من هذه الموارد إذا تم الاستناد على السعر المرجعي المطبق ما بين 2001 و2009 أي 19 دولار، مشيرا إلى أن مساهمة الجباية العادية في ميزانية الدولة قد ارتفعت بشكل كبير.
وبخصوص المراقبة الجبائية، أكد الوزير أنه سيتم تدعيمها أكثر خاصة وأن المديرية العامة للضرائب تقوم ب30 ألف عملية مراقبة سنويا، مضيفا بشأن مكافحة التهرب الجبائي تبقى مرهونة بمكافحة الاقتصاد الموازي وبالتالي الإجبار على استعمال أجهزة جديدة للدفع وهي إلزامية »تستدعي وقتا أكبر لتطبق في الجزائر«.
وفيما يتعلق بإمكانية العفو الجبائي، قال جودي »ماذا سنقول إذن لمن احترموا القانون وقاموا بدفع ضرائبهم« في إشارة منه إلى رفض إجراء كهذا، مؤكدا حول مراقبة التصريحات المتعلقة بالجباية النفطية أن هذه التصريحات تخضع لعملية ضبط سنوية، مضيفا أن سنة 2009 مكنت من استرجاع 1.4 مليار دج بفضل مراجعة تصريحات الشركات البترولية.